تجمع صباح أمس عشرات المستفيدين المفترضين من مشروع 100 مسكن تساهمي 2008 التابع لبلدية القصبة، أمام مقر ولاية الجزائر احتجاجا على المدة الطويلة التي صاحبت إنجاز هذا المشروع وحالة الغموض التي تحيط به من كل ناحية. وحسب ممثل هؤلاء السكان الذي أكد لنا والذي تم استقباله من طرف المكلفة بالإعلام على مستوى الولاية والتي أكدت له بدورها بأنهم سيقومون بإرسال برقية مستعجلة إلى مديرية السكن من أجل إجراء تقرير تفصيلي واستعجالي حول تفاصيل هذا المشروع وأسباب تأخر تنفيذه على أرض الواقع، وفي انتظار استكمال هذه الإجراءات على هؤلاء المستفيدين أن ينتظروا مدة خمسة عشر يوما من أجل العودة إلى مصالح الولاية و الحصول على آخر أخبار مشروعهم الذي بات هاجسا حقيقيا لدى البعض من هؤلاء السكان بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي يحيون فيها في بيوت مهترئة تتساقط أجزاؤها كل يوم بحي القصبة العتيق، بالإضافة إلى الظروف المعيشية اليومية التي يتحملونها منذ أكثر من نصف قرن من ناحية ضيق السكنات والمراحيض المشتركة بين سكان البيت الواحد والذي يتعدى أحيانا 6 إلى 7 عائلات. وحسب بعض هؤلاء المحتجين فإنهم عبروا لنا عن استيائهم الكبير من الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها بعدما اضطروا مجبرين إلى الاستعانة بمشروع السكن التساهمي على الرغم من عدم قدرتهم على تكاليفه الغالية ورغم هذا فإن السلطات المحلية لم تراع حالاتهم المتردية يوما بعد آخر خاصة من الناحية النفسية بعد انتظار طويل لحلم عقيم لا يريد إلى الآن الولوج إلى حي القصبة.. * نحن قادرون على الشغب وقطع الطريق ولكننا لم نفعل ذلك لا تعد لا تحصى عدد المرات التي تنقلوا فيها إلى المصالح المعنية من مديرية السكن مرورا بديوان التسيير العقاري بالدار البيضاء ووصولا إلى ولاية الجزائر والتي نظموا أمام مقرها العديد من الاعتصامات والتجمعات، إلا أن الردود للأسف هي ذاتها في كل مرة ولكنها -حسبهم- تأتي من موظفين عاديين فهم يطالبون في كل مرة بلقاء الوالي شخصيا المدعو بشكل عاجل إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذا المشروع الذي يحيط به الغموض من كل ناحية، فهؤلاء المستفيدون الذين ليسوا شباب في مقتبل العمر ليقوموا بأعمال شغب وعنف وغلق للطريق، فهم رجال في العقد الثالث فما فوق من عمرهم قضوا حياتهم في هذا الحي العتيق منتظرين حلولا من السلطات المحلية كحق خالص لهم ، وفي حالة هذا المشروع الذي عرف عرقلة في أولى مراحله خاصة من ناحية استلام ملفاتهم لدى المصالح المختصة ثم ظهرت مشكلة الأرضية من خلال عدم صلاحية الأرضية الأولى بعين بنيان بحجة وجود المياه في جوفها والتي تم استبدالها بقطعة أرضية أخرى بالبالة في درارية، إلا أن ديوان التسيير العقاري للدار البيضاء أكد لهم بأنه لا يمتلك عقد ملكية من أجل البدء في إنجاز هذا المشروع على مستوى هذه المنطقة.. والمشكل الأكبر لدى هؤلاء المستفيدون المفترضون هو أنهم لا يعرفون أين يتوجهون من أجل فهم ماذا يحدث لمشروعهم المجمد لأسباب تبقى مجهولة وغير مفهومة بالنسبة لهم، ولذلك فإنهم الآن يطالبون بسكنات جاهزة وليس بالبدء في مشروع تبخر قبل الأوان، فحسبهم فإنهم فقدوا الثقة في هذا المشروع، فعلى المعنيين بالأمر وعلى رأسهم والي الجزائر بأن يتدخل ليحل أزمة مشروع 100 سكن تساهمي لسنة 2008 بالقصبة، والذي تسبب في العديد من المشاكل لدى هذه العائلات التي تشتت شمل بعضها من خلال اللجوء إلى الطلاق بعد أن عجز رب الأسرة على إيجاد سكن لائق لأولاده، فإلى متى ستظل أزمة السكن في بلادنا تطارد من يحتمي بالسلطات المحلية ويقبل بمشروعاتها السكنية التي تعرف أغلبها عراقيل كبيرة في الإنجاز..؟