شكّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر جوان الحالي لجانا تقنية متكوّنة من خبراء من مختلف القطاعات لمراقبة مختلف شبكات الطاقة والمياه الموجودة على مستوى المؤسسات الجامعية. فقد أكّد السيّد عبد الحكيم جبراني مدير فرعي بمديرية التنمية والاستشراف بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخبرات التقنية (انطلقت في جوان الجاري بعد انفجار الغاز الذي حدث نهاية ماي الماضي في الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد بتلمسان، والذي خلّف العديد العديد من الموتى والجرحى)، مضيفا أنه سيتمّ الإعلان عن نتائجها (في بداية جويلية المقبل). وفي هذ الإطار أصدرت الوزارة تعليمة في 7 جوان الجاري وجّهت إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية دعت فيها الى إجراء عمليات وقائية عاجلة في المؤسسات الجامعية، سواء البيداغوجية أو مؤسسات البحث العلمي والإقامات الجامعية على المستوى الوطني (للتأكّد من مطابقة شبكات الطاقة للمواصفات التقنية المعمول بها)، حسب المسؤول ذاته. وتتكوّن اللّجان التي ستضطلع بمهمّة المعاينة -يضيف السيّد جبراني- من مسؤولين من المؤسسات الجامعية ومكاتب دراسات وخبرة وممثّلين عن كلّ من المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ومن الحماية المدنية، حيث سيضطلعون بإجراء خبرة تقنية على شبكات الغاز والكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحّي وأجهزة التدفئة بالمؤسسات الجامعية. وأبرز ذات المسؤول أن الخبرة التقنية (ستشمل كلّ ما يتمّ استغلاله من وسائل ويمكن أن يشكّل خطرا على مستعمليه، سواء في المؤسسات الجامعية القديمة والحديثة الإنجاز)، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة (ستمسّ أيضا المخابر البيداغوجية والبحثية على مستوى المؤسسات البيداغوجية). وأضاف ذات المسؤول أن هذه الخبرات التقنية (ستمكّن القطاع من تحديد الأشغال الواجب الشروع في إنجازها قبل بداية الموسم الجامعي 2012-2013). وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة دعت إلى إنجاز هذه الخبرات بعد انفجار الغاز الذي حدث نهاية ماي الماضي في الإقامة الجامعية (بختي عبد المجيد) بتلمسان، والذي خلّف عدّة ضحايا.