تزايد عدد طلبات الرخص الاستثنائية إلى شواطئ البحر من طرف الناقلين الخواص، حيث فاق العدد ألف طلب في حين تشير مصادر مطلعة من مديرية النقل أنها منحت 300 رخصة لحد الآن مع ضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية في نقل المواطنين. واستنادا الى مصادر مطلعة أشارت أن منح الرخص يتم وفق معيار ضمان الخدمة ونقل المسافرين عبر مختلف المحاور تفاديا لتكرار سيناريو السنوات الماضية، أين فتح المجال لكافة الناقلين لدرجة أصبحت فيه كافة الخطوط مشلولة يدفع فيها المواطن مزيد من المتاعب للحصول على وسيلة نقل، كما وجد الزبائن أنفسهم يقطعون مسافات طويلة سيرا على الأقدام خاصة بالمناطق النائية. وأفادت ذات المصادر أن عدد طلبات الرخص الاستثنائية في تزايد مستمر خصوصا في هذه الفترة (جوان وشهر جويلية) إلى شواطئ البحر من طرف الناقلين الخواص لاستباق الزمن، علما أن شهر رمضان يكون فاصلا لا يمكن استغلاله للراحلات الاستجمامية حيث فاق العدد ألف طلب في حين تشير مصادر مطلعة من مديرية النقل أنها منحت 300 رخصة لحد الآن مع ضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية في نقل المواطنين، وكشفت مصادرنا أنه خلال هذا الموسم تم الأخذ بعين الاعتبار معيار التناوب بين الناقلين بتقييد مدة الرخصة، باعتبار أن عدد الناقلين قد تجاوز 1430 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام توفر أزيد من 30 ألف مقعد، صاحب كل مركبة يرغب في الاستفادة من رخصة استثنائية تسمح بالتنقل بكل حرية نحو شواطئ البحر القريبة من الولاية كتيبازة (شنوة، واد البلاع ، شرشال ، 3 جزر ... والعاصمة (زرالدة) و الشلف، تنس، بني حواء، بوشغال وبعض الشواطئ الأخرى المحروسة، حيث يقدر ثمن التذكرة ذهابا وإيابا حدود 500 دج للفرد الواحد وبعملية حسابية يجني صاحب مركبة ب300 مقعد 15ألف دج كمتوسط للرحلة باتجاه أقرب شاطئ بولاية تيبازة ويرتفع الثمن كلما زادت المسافة ويرى بعض أصحاب المركبات أن تنظيم رحلات باستمرار إلى شواطئ البحر يوفر راحة وعطلة سعيدة للسائق، كما يساهم في المزيد من المداخيل ويجعل المركبة في وضع مريح عكس النشاط اليومي المعتاد الذي يضاعف من المتاعب والأتعاب اليومية في رحلة الذهاب والإياب أمام صعوبة التعامل مع السلوكات وعقليات الزبائن يضيف بعض الناقلين. وفي سياق متصل شرعت مديرية الشباب و الرياضة منذ 21 جوان الجاري بتنظيم رحلات إلى شواطئ البحر لفائدة ألفي-2000- طفل معوز عبر مراحل للاستمتاع بالمناظر السياحية والأثرية ضمن برنامج المخطط الأزرق وتهدف العملية التي تبادر بها سنويا ذات المديرية بالتنسيق مع الوزارة الوصية و السلطات المحلية لمرافقة هذه الفئة نفسيا واجتماعيا ووضعها على قدم المساواة مع باقي الفئات الأخرى دون أي تهميش أو إقصاء وهي نفس المبادرة تستغلها باقي القطاعات والجمعيات المهتمة بالشرائح الهشة داخل المجتمع المحلي.