طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببودواو توقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر 27 سنة تمت متابعته بجنحة الرشوة وتهريب رمال البحر والتحطيم العمدي لملك الغير. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى منتصف شهر جوان المنصرم من سنة 2012 عندما أوقفت دورية للدرك الوطني خلال حاجز لها بمنطقة الثنية شرق ولاية بومرداس شاحنة من نوع سوناكوم سائقها شاب، وبعد عملية تفحص الشاحنة ووثائقها تبين لدى الدركي المعاين أن بطاقة المراقبة التقنية منتهية الصلاحية لأزيد من شهر زيادة لوجود أكياس من الرمل على قاطرتها ما جعله يوقع غرامة لكن الشاب اتصل بشقيقه الأكبر الذي حضر فورا إلى عين المكان على متن سيارة سياحية من نوع 307 وتقرب من رجال الدرك محاولا تسوية الأمر هناك، حيث عرض مبلغ 5 ملايين سنتيم لأحدهم مقابل استرجاع وثائق الشاحنة هذا ما اعتبره الدركي المتأسس كطرف مدني في القضية إهانة في حقه ولما حاول رفقة زملائه القبض عليه شرع في الصراخ وأقدم على تحطيم زجاج سيارتهم. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المتابع بها وأتى برواية أخرى حيث صرح المتهم أنه بعد اتصال شقيقه من الحاجز الأمني توجه إليهم لتسوية الموضوع بطريقة ودية ولما رفضوا ذلك اتجه لشاحنته وأخذ الوثائق الموجودة فيها مع مبلغ مالي وتوجه للسيارة، حينها تقدم إليه الضحية المزعومة وطلب منه رشوة ولما رفض أخذ منه المبلغ بالقوة، الأمر الذي جعله يصرخ ويتهمه بالسرقة وبدافع الانتقام وجهت إليه تهمة الرشوة إلى جانب تهريب رمال البحر، ليتم إدانته في الأخير بالحكم السالف الذكر..