برأت محكمة الجنح بالحراش، أولأمس، المتهم المدعو "م.م" البالغ من العمر 22 سنة من تهمة الرشوة بعد الشكوى التي رفعها ضده الضحية "م.ص" الذي يشغل منصب عون أمن، وكان النائب العام قد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية. ريمة.ب وحسب ما دار في جلسة فإن حيثيات القضية تعود إلى تعود إلى 05 من هذا شهر أوت الجاري عندما تم إيقاف المتهم "م.م" رفقة شقيقه اللذين كان على متن شاحنة في حاجز أمني من طرف الضحية الذي تفقد الشاحنة فلاحظ وجود كمية كبيرة من اللحم تقدر قيمتها ب 10 ملايين سنتيم دون ثلاجة فحرر لهما مخالفة بذلك. وعندما استخرج المتهم التصريح ووثائق السيارة من جيبه وقعت منه ورقة نقدية بقيمة 500 دينار ما جعل الشرطي يفسر الموقف على أنه محاولة رشوة، فاستدعى صديقه "ج.ص" ليكون شاهدا على الوقائع نافيا بشدة أن يكون قد قام فعلا بمحاولة رشوة الضحية بل هو من ناداه للخروج من الشاحنة. أما الضحية فقد فند من جهته تصريحات المتهم مؤكدا أن الورقة النقدية لم تقع من جيبه بل هو من استخرجها وأعطاها له حتي لا يحرر المخالفة وقد أكد على ذلك الشاهد، لكن شقيق المتهم الذي تم سماعه كشاهد أيضا على سبيل الاستدلال فقد صرح أنه فعلا تم إيقافه رفقة شقيقه في حاجز أمني أثناء عودتهما إلى ولاية تيزي وزو، مؤكدا أن وثائق الشاحنة والسجل التجاري كان عنده وهو من قدمها للشرطي الذي تفحصها وأعادها إليهما مباشرة، وعن سبب نزول شقيقه من الشاحنة فقد صرح أنه ذهب إليه حتى يحاول معه مجددا لعله يسامحهما وعند استخراجه للوثائق وقعت الورقة النقدية من جيبه. ومن جهة أخرى فقد ركز محاميا الدفاع في مرافعتهما على تصريحات الشاهد "ج.ص" المتناقصة مع الواقع حيث أكد مشاهدته لعملية الرشوة من مكان بعيد محددا قيمة الورق النقدية على أنها من فئة 500 دينار وهذا بعيد عن المنطق حسب مرافعة المحاميين، كما أشار الدفاع كذلك إلى أن الذي يحاول رشوة شرطي لا يقدم له هذا المبلغ الزهيد خاصة أمام قيمة كمية اللحم المحجوزة والمقدرة ب 100 ألف دينار. وحاول الدفاع أيضا تفسير ارتباك موكله وخوفه من هيئة من خلال إشارته إلى أن ذلك راجع إلى أنها المرة الأولى التي يقف فيها أمام العدالة وهو الأمر الذي جعله يخطئ حتى في مكان إقامته فهو يقيم في تيزي وزو وليس بالرويبة كما صرح أثناء استجوابه من طرف القاضية، لهذا طالب ببراءته والتخفيف باعتبار المتهم ليس مسبوقا قضائيا. ومن جهته ممثل الحق العام طالب بتسلط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار جزائري ضد المتهم، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه.
