في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني، دعت منظمة الإغاثة الدولية البريطانية (أوكسفام) العائلات المسلمة إلى شراء التمور الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة المجتمعات الفقيرة بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقالت أوكسفام: إنها انضمت لحملة تشارك فيها حملة (صُنع في أوروبا) وشركة زيتون لتصدير زيت الزيتون والتمور الفلسطينية لحث المسلمين على شراء التمور الفلسطينية صحيحة المصدر عند شرائهم لحاجاتهم الغذائية خلال شهر الصيام. وأضافت المنظمة أن التمور أصبحت مصدرًا هامًّا لدخل الفلسطينيين في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بالمناطق الريفية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير قسم التسويق التجاري بأوكسفام في غيلفاثر: إنه من الأهمية بمكان إعطاء صفقة عادلة للمزارعين بالبلدان النامية التي تعتمد على منتجاتها اليومية، مضيفًا (سنقوم ببيع التمور الفلسطينية بالمحال التجارية التابعة للمنظمة لدعم المزارعين الفلسطينيين العاملين بهذا المجال). وطلبت مديرة شركة زيتون منال رمضان من المستهلكين (التفكير بالمزارعين الفلسطينيين الذين يتعهدون زراعة التمور، واتخاذ قرار الشراء بشكل واع) وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لحملة (صُنع في أوروبا). وتقول الحملة: إن دعم المعارض التجارية التي تروج للتمور الفلسطينية يساعد المزارعين على التمسك بأراضيهم، حيث إن السلطات الإسرائيلية تعمد إلى مصادرة الأراضي غير المستغلة لمدة ثلاث سنوات فما فوق، وبالتالي فالمعارض التجارية تشكل أسواقًا بديلة للتمور الفلسطينية حيث تنتشر بالسوق المحلية سلع مستوردة أسعارها متدنية تلحق الضرر بدخل المزارعين الفلسطينيين، وفقًا للجزيرة نت. ويعتمد سكان غور الأردن بشكل كبير في دخلهم على تسويق منتجاتهم الزراعية بالسوق المحلية، غير أن رغبتهم في تحقيق إيرادات أكبر تصدم بالعراقيل الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد والبضائع بمناطق الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بالضفة الغربية. ويشدد زهير مناصرة -وهو تاجر تمور فلسطيني يعمل مع شركة زيتون- على ضرورة مساعدة المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى الأسواق (وبدون ذلك سيفقد هؤلاء ثقتهم في مستقبل القطاع الزراعي في فلسطين). وقالت أوكسفام في تقرير لها بداية الشهر الجاري: إن الاقتصاد الفلسطيني سيستفيد من دخل إضافي بالقطاع الزراعي بقيمة مليار دولار سنويًّا إذا أزيلت القيود الإسرائيلية عن استغلال الفلسطينيين للماء والأرض والحركة بمنطقة غور الأردن، حيث لا يستفيدون سوى من 9 % من أراضي هذه المنطقة، في حين يستغل المستوطنون اليهود نسبة 86 % من تلك الأراضي. وشهدت لندن ومناطق أخرى خارج العاصمة حملة لمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية، وعلى نحو خاص التمور التي يكثر استهلاكُها في هذا الوقت من العام. وقام أعضاء جمعية التضامن مع فلسطين وجمعيات أخرى بتوزيع لافتات ورفع شعارات أمام عدد من مراكز التسوق الرئيسة في أماكن وجود الجاليات العربية والمسلمة مثل منطقة (إدجوار رود)، تدعو لمقاطعة التمور المستوردة من إسرئيل، وتفحُّص مصدرها، والانتباه إلى المغلفات التي يحدث تزوير مصدرها من قبل المصدِّرين الإسرائيليين لتوحي أنها مستورَدة من الأرض الفلسطينية، وفي أحيان عديدة تُنتج في المستوطنات وتُباع على أنها منتج من (الأراضي المقدسة). ونجحت حملات مقاطعة التمور الإسرائيلية نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في أوساط عديدة، أهمها: مناطق وجود الطلبة والأكاديميين والنقابات، إضافة إلى مناطق وجود الجاليات العربية والمسلمة. ويُضرب المثل بمدينة برايتون الراقية والمتنوعة، جنوبلندن، كنموذج ناجح، حيث تخلو أسواقُها كليًّا تقريبًا من المنتجات الإسرائيلية، حتى في بعض مراكز التسوق الكبرى ذات الصلة القوية بإسرائيل والجالية اليهودية، وهو ما بدأ يسبب قلقًا حقيقيًّا في الأوساط اليهودية وأنصارها.