سجّلت شرطة العمران وحماية البيئة خلال شهر جويلية المنصرم 3412 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران، أي بمعدل ما لا يقلّ عن 140 مخالفة يوميا، وهي حصيلة كبيرة وفي تزايد مستمرّ مقارنة بما سجّلته ذات الفرقة خلال الشهور الماضية، علما أن مصالح شرطة العمران والبيئة ضاعفت من مهامها خلال موسم الاصطياف، ما سمح بضبط أيّ اعتداء على المحيط العمراني والبيئي عبر كامل ولايات الوطن. تشير الأرقام التي وفّرتها خلية الاتّصال والعلاقات العامّة بالمديرية العامّة للأمن الوطني إلى تسجيل 1424 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلّق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحدّدة، وكذا النفايات المتعلّقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلّص من هذا النّوع من النفايات يتمّ بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات. ويتمّ تغريم المواطنين المتلبّسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل إلى حدود 6000 دج، مع إمكانية إخضاع المتخلّفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أمّا بالنّسبة للغرامة المالية الخاصّة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصّة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرّف المواطنين الرّاغبين في التخلّص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدّى 2000 دج. وفيما يخص المخالفات الخاصّة بالعمران فقد سجّلت المصالح المختصة 1988 مخالفة، وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية، وكذا البناءات دون تراخيص، بالإضافة إلى المخالفات الخاصّة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات، علما أنه وبالإضافة إلى المخالفات تمّ إنجاز 2145 تقرير أرسلت إلى المصالح المختصّة بالعمران والبيئة لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة. وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدّة نصوص قانونية وتنظيمية، وتتمثّل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة، وكذا مدّ يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطوّر العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء. وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخّلاتها الميدانية رخص البناء لكلّ أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصّة عن كلّ أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كلّ أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال غير الشرعي للأراضي والطرق العمومية ومحاربة كلّ مظاهر التجاوزات التي تؤثّر على البيئة والنظافة والصحّة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة، بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة. ويرى مختصّون أن الثقافة البيئية والعمرانية بالجزائر بحاجة إلى مزيد من الجهود لتترسخ أكثر، وإضافة إلى القوانين الرّدعية التي يمكنها أن تدفع الجزائريين إلى مزيد من الاهتمام بالبيئة والعمران، فإن وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والمساجد مطالبة بلعب دور أكبر في مجال التحسيس بأهمّية احترام المنظومة البيئية والعمرانية بما يعود بالنّفع العام والتام على المواطن والوطن في آن واحد.
