يطالب المستفيدون من المحلات التجارية المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية _ 100 محل لكل بلدية - والموجهة للشباب السلطات المحلية باستكمال ما تبقى من الأشغال لهذه المحلات، التي بقيت عالقة ومتوقفة منذ 2008، حيث أن أغلبيتها تنعدم فيها الكهرباء والغاز وحتى قنوات الصرف الصحي، وهو ما خلق مشاكل عديدة للمستفيدين، حيث أن البعض منهم شرع في الاستغلال وآخرون ينتظرون وعلى عاتقهم ديون قروض الأونساج الملزمون بدفعها في تواريخها كما تنص عليها الاتفاقيات المبرمة، وفي هذا الشأن يعترف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي السيد (حامو أحمد توهامي) بوجود هذا المشكل، وأعزى ذلك إلى نفاد الأغلفة المالية المخصصة لهذا المشروع، لكن أشار إلى أنه قد طلب من الدولة غلافا ماليا تكميليا لمعاجلة المشكلة، كما دعا المستفيدين باتخاذ مبادرات فردية لتزويد محلاتهم بالكهرباء وغيرها في انتظار مساعدة الدولة، والشيء الإيجابي أن هذه المحلات التجارية ستوفر مناصب شغل عديدة للشباب وخاصة أولئك الحاملين لمشروع مؤسسة صغيرة والممونة من قبل الأونساج. وللتذكير فإن حوالي 35 بالمائة من هذه المحلات غير مستغلة حاليا قد تعرضت للتخريب والسرقة، وتحوّلت إلى أماكن للرذيلة وشرب الخمور من قبل المنحرفين، والسبب أن هذه المحلات لم توزع بعد على المستفيدين في عدة بلديات من الولاية .