من المتوقع أن تفتح محكمة الجنح بحسين داي، في الجزائر العاصمة، في ال24 من شهر سبتمبر الحالي ملف أنصار القيادي في الحزب المحظور (علي بن حاج) البالغ عددهم 37 شخصا من بينهم ابنه عبد الجبار بن حاج بعد متابعتهم بجنح التجمهر والإخلال بالنظام العام. وحسب ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى أيام بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعيات، حيث خرج المتهمون في مسيرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من مسجد الوفاء بالعهد بالقبة متوجهين نحو بلدية باش جراح للتنديد بتزوير النتائج والمطالبة بعدة إصلاحات، غير أن مصالح الأمن قامت بمحاصرتهم على مستوى الحاجز الأمني لمفترق الطرق المؤدي إلى بلدية باش جراح وتم احتواء الوضع وتفكيك المحتجين ليتم فيما بعد اعتقال المتهمين أثناء توجههم مجددا لمسجد الوفاء بالعهد الذي يتخذه القيادي الأول في الحزب المنحل منبرا للدعاوى السياسية، وقد استفاد منهم 07 من الإفراج المؤقت من بينهم عبد الجبار بن حاج، فيما وضع البقية رهن الحبس الاحتياطي. وتشير معطيات الملف أن المتهمين ينحدرون من احياء باش جراح، بلوزداد، حي البدر الحراش، باب الواد، وحي الجبل بالإضافة إلى مناطق أخرى من العاصمة. يذكر أن نجل بن حاج متابع قضائيا في قضايا أخرى تتعلق بحمل السلاح الأبيض دون ترخيص والذي أكد خلال استجوابه من طرف قاضي التحقيق أن السلاح الذي اعتقل لأجله يستعمله في تقطيع البطيخ الذي يبيعه، في حين يرى علي بن حاج في عملية اعتقال ابنه أنها مضايقات جديدة من طرف النظام بعد العديد من الاعتقالات التي لقيها هو الآخر من طرف الشرطة على خلفية الخطب والدروس التي يلقيها بالمسجد السالف الذكر.