أكدت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين تمسكها ب(ضرورة التغيير الديمقراطي والسلمي للنظام) الذي لن يتأتى حسبها إلا ب(فتح حوار حقيقي وجدي مع كافة أطياف الطبقة السياسية) كما جاء في بيان لها نشرته على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني. وأوضحت الكتلة البرلمانية لهذا الحزب السياسي الذي يحوز على 27 مقعدا من مجموع 462 بالمجلس الحالي أن فتح هذا الحوار (سيمهد لمرحلة انتقالية تسمح بفتح حقيقي للمجال السياسي والإعلامي وتنتهي بانتخاب مجلس تأسيسي سيد يضع أسس الجمهورية الجديدة عبر دستور يكرس السيادة الشعبية وحكم القانون). واعتبرت الكتلة من جهة أخرى -يضيف ذات البيان - أن متطلبات المشاركة التكتيكية في البرلمان الحالي تفرض عليها (وضع أجندة مستقلة عن أجندة النظام من شأنها العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتجنيد المواطنات والمواطنين من أجل فرض التغيير السلمي والديمقراطي). كما تندد المجموعة البرلمانية في ذات السياق -يضيف ذات البيان - ب(كل أشكال التحرشات التي تطال جميع المناضلين والنقابيين والصحافيين). وترى المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية في سياق آخر أن (الدخول الاجتماعي لهذه السنة يحمل مخاوف جمة) حيث تعتبر أن (كل القطاعات تلوح بدخول ساخن من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي إذا لم تتدخل السلطات لإيجاد حلول جدية وسريعة).