اعترف المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أمس الاثنين (بصعوبة مهمّته) في سوريا، مؤكّدا على ضرورة التوصّل إلى صيغة ترضي كافّة الأطراف لوقف أعمال العنف وحقن الدماء ومشدّدا على سعيه مساعدة الشعب السوري. قال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في ختام اجتماع بينهما بمقرّ الجامعة العربية: (أدرك تمام الإدراك أن المهمّة صعبة جدّا إلاّ أنني رأيت أنه من حقّي أن أحاول قدر المستطاع بأن أقدّم مساعدة للشعب السوري). ورفض الإبراهيمي الكشف عن عناصر خطّة تحرّكه للتعامل مع الأزمة السورية، مؤكّدا أن ذلك يأتي حرصا على نجاحها لأنه يدرك أن المهمّة (صعبة جدّا)، وأعلن انه سوف يزور دمشق خلال الأيّام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين السوريين، معبّرا عن أمله في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد خلال الزيارة. من جانبه، قال العربي إن مهمّة الإبراهيمي في سوريا (أشبه بالمستحيلة، خاصّة وأن الوضع يسير من سيّئ إلى أسوأ)، مضيفا أن (الإبراهيمي وهو ينطلق لحلّ الأزمة السورية غير ملزم بأيّ أطر سابقة ولديه الحرّية في البحث عن أفكار جديدة لإنهاء الأزمة). وتحدّث الأمين العام للجامعة العربية في هذا الصدد عن (وضع جديد ومنحى جديد) لمهمّة الإبراهيمي قائلا إن (الرجل يرغب في وقت ولا يرغب في أن يكون محدّدا بشيء معيّن). وفي إطار الدّعم الأممي لمهمّة الإبراهيمي في حلّ الأزمة السورية حثّ الأمين العام للأمم المتّحدة بان كى مون المجتمع الدولي على دعم المبعوث المشترك للأمم المتّحدة والجامعة العربية فى مهمّته لتسوية الأزمة السورية المتواصلة منذ قرابة 19 شهرا على خلفية مطالب للمعارضة بتنحّي نظام الرئيس بشار الأسد. وحذّر الأمين العام للأمم المتّحدة في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس مجلس حقوق الإنسان من أن (استمرار اللّجوء إلى العنف بين أطراف النّزاع في سوريا وعدم التوجّه إلى حوار بين كافّة الأطراف يعطّل أيّ عملية إنتقالية في البلاد). بدورها، أكّدت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الاثنين أن طرفي الصراع في سوريا (ينتهكان حقوق الإنسان). وأكّدت بيلاي في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية الذي يضمّ 47 عضوا أن أفعال الحكومة السورية قد تصل إلى (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وقالت إن (استخدام الحكومة للأسلحة الثقيلة وقصف المناطق الآهلة أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وعمليات نزوح كبيرة للمدنيين داخل وخارج البلاد وأزمة إنسانية مدمّرة). كما أعربت عن قلقها من (الانتهاكات التي ترتكبها القوات المعارضة للحكومة ومنها القتل والإعدام خارج ساحات القضاء والتعذيب، إلى جانب الزيادة التي حدثت مؤخّرا في استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع). وقد صوّت مجلس حقوق الإنسان مرارا لصالح إدانة الحكومة السورية بسبب تعاملها إزاء ما بدأ كاحتجاج سلمي ضد الحكومة وتحوّل إلى حرب أهلية، غير أن روسيا والصين صوّتت باستمرار ضد قرارات المجلس.