جرت أمس في جلسة سرية محاكمة مثيرة لدهان أقل ما يوصف به أنه وحش بشري اتخذ من سيناريوهات افلام الإثارة الهوليودية لارتكاب سلسلة من جرائم الاغتصاب راحت ضحيتها عدد النساء وفق خطة محبكة، حيث يقوم بترصدهن قبل أن يقتحم أماكن عملهن ويقوم باغتصابهن وتجريدهن من بعض ممتلكاتهن. وقائع القضية أعادت إلى أذهاننا صور لأشهر جرائم الاغتصاب التي جرت بالدول الغربية، حيث يقوم الجاني بترصد ضحاياه واغتصابهن والفرق بينهما أنه يقوم بقتلهن غير أن المتهم في قضية الحال يكتفى فقط بسرقة بعض ممتلكاتهن كالهواتف النقالة والكمبيوتر المحمول، وغيرها مما يخف وزنه ويغلى ثمنه. تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا تتلخص عندما أقدم المتهم (م. سيد أحمد) مطلع السنة الماضية على الاعتداء على ثلاث سيدات ويتعلق الأمر بطبيبة أسنان وبائعة في محل ومتربصة في وكالة إشهارية حيث كان المتهم يتوجه نحو العيادة الخاصة بالطبيبة بعد أن يترصد ها على أساس أنه مريض ليستغل فرصة خلو العيادة من المرضى ليقوم بالاعتداء عليها ضربا وجنسيا بعد أن يكبلها ويجردها من ملابسها وبعد ذلك يقوم بسلبها أموالها وكل ممتلكاتها إضافة إلى هاتفها النقال ليفر هاربا، وهي نفس الطريقة التي كان يعتمدها المتهم المسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا مع بقية الضحايا في قضية الحال، حيث كان يتقدم إليهن على أساس أنه زبون ليتهجم عليهن مستغلا تواجدهن بمفردهن في أماكن عملهن بمساعدة المتهم الثاني المتواجد في حالة فرار. وقد انطلقت التحريات في القضية بعد الشكاوي التي أودعتها الضحايا بداية من طبيبة الأسنان التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف زبون كان يتردد عليها بالعيادة تالتها مباشرة بعد فترة قصيرة شكوى متربصة بوكالة إشهارية حيث صرحت أنها تعرضت للاغتصاب على يد شاب قصد المحل بغرض اقتناء بعض المستلزمات ليستغل تواجدها مفردها اين قام بغلق باب المحل ووضع عليه لائحة مغلق ليهتك عرضها ويستولي على مبالغ مالية كانت بالصندوق وهاتفها النقال، وقد تم التعرف عليه بعد تقديم أوصافه، ولم ينف المتهم خلال مواجهته من طرف هيئة المحكمة ارتكابه جناية السرقة بالعنف والفعل المخل بالحياء بالعنف والضرب والجرح العمدي وإخفاء أشياء مسروقة للمتهم الثاني ما جعل ممثل الحق العام يلتمس في حقهما 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانته 08 سنوات سجنا نافذا وتعويض 150 ألف دينار للضحايا.
