عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة واحدة من الملفات الأخلاقية التي تهزّ عرش الرحمن تتعلّق بزنى المحارم بطلها كهل في ال 51 من عمره يدعى (ه. كمال) اعتدى جنسيا على شقيقته التي تكبره ب 05 سنوات ليحال على العدالة بتهمة الفعل المخلّ بالحياء ويعاقب لأجله ب 04 سنوات حبسا نافذا. تفاصيل القضية التي جرت في جلسة سرّية تحرّكت عندما تقدّمت الضحّية البالغة من العمر 55 سنة، بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها اعتداء شقيقها الأصغر عليها جنسيا أثناء زيارته لها في منزلها العائلي وتهديده لها في حال رفضت النّزول عند رغباته في كلّ مرّة يلجأ فيها إليها. وعليه، تمّ إيقاف المتّهم الذي صرّح عبر مراحل التحقيق بأنه كانت تربطه علاقة جنسية محرّمة بالضحّية منذ صغرهما إلى أن كبرا وتزوّج كلاهما، غير أنه قبل الواقعة توجّه إليها في مقرّ عملها فوجدها مع شخص آخر غير زوجها في وضعية مخلّة بالحياء فعاد إلى بيت، ثمّ اتّصل بها وطلب منها الحضور إلى بيته من أجل الحديث عن أمور تتعلّق بالميراث. وفي اليوم الموالي كانت الشقيقة في الموعد، ليواجهها المتّهم باكتشافه علاقتها المحرّمة بأحد الأشخاص، حينها طلبت منه عدم التدخّل في شؤونها الخاصّة وزوجها هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه التدخّل، حينها قال لها إنه سيفعل بها ما كان يفعله بها ذلك الشخص وإلاّ فضحها في الوسط العائلي، عندها دفعها على الحائط وقام بنزع حجابها لتتحوّل إلى علاقة جنسية ومباشرة، بعد ذلك اتجهت إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى. وخلال المحاكمة اعترف المتّهم بالجرم المنسوب إليه وقال إن ذلك كان برضاها، وأن الأحداث جرت في منزلها وليس في منزله، وأنه زارها بعدما شاهدها في وضعية مخلّة بالحياء مع زميل لها في العمل فحنّ إلى مغامرتهما الصبيانية، غير أنها صدّته، ما دفعه إلى الاعتداء عليها دون أن تعترض، في حين أعربت الضحّية عن نيّتها في التنازل عن الشكوى. النّائب العام خلال مرافعته شدّد على خطورة الوقائع كون الأمر يتعلّق بشقيقين وبفعل يدخل في زنى المحارم، ملتمسا إدانة المتّهم بالجرم المنسوب إليه وعقابه ب 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تصدر قرّ هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره.