لا يزال موضوع تعدد الزوجات يثير جدلا كبيرا كلما طرح للنقاش، ومن الأسئلة الكثيرة التي تدور حوله: هل يحق للرجل الزواج أكثر من مرة؟ وهل يجب أن يكون لذلك شروط؟ وهل تجب موافقة الزوجة الأولى؟ وغيرها. تقول السيدة (دنيا) إن موضوع تعدد الزوجات لا يستحق كل هذه الضجة لأن حسبها لا جدال في تعاليم المولى عز وجل، والشيء الثاني هو طبيعة بعض الرجال التي تجعلهم لا يكتفون بامرأة واحدة خاصة إذا كانت مهمِلة في بيتها أو نفسها، وتضيف أن هذا ليس أمراً غالباً فهناك العديد من الأزواج يتزوجون مرة ثانية وتكون الأولى أحسن من الثانية في كل شيء. وبالعودة إلى كلامها الأول تقول محدثتنا إن الرجل من الأفضل أن يتزوج ثانية من أن يتجه إلى الطرق الأخرى غير الشرعية كأن يتخذ عشيقة مثلا. ومن جهتها أكدت لنا السيدة خديجة عن تأييدها لرأي سابقتها، بالرغم من صعوبته (لا أتصور امرأة تقتنع وتوافق بسهولة على أن يحضر لها زوجها ضرة تشاركها فيه) لذا يجب على الزوج إرضاء زوجته الأولى وإقناعها للحصول على موافقتها- علما أنه في القانون الجزائري يشترط على الزوج الذي يرغب بالزواج من أخرى جلب موافقة الزوجة الأولى- وهذا تفاديا للمشاكل المستقبلية، وتكمل خديجة حديثها بالقول إنها أحيانا تضع نفسَها مكان الزوجة الثانية أو مكان أي امرأة تقع في حب رجل متزوج فهل تتركه لمجرد أنه متزوج مع أن الله حلل الزواج بأربع نساء، أم تتمسك به؟ كما لامت النساء اللائي يشترطن على الرجل تطليق الزوجة الأولى واعتبرتهن أنانيات، كما لامت الرجل الذي يهمل بيته وأولاده لأجل المرأة الثانية أو الجديدة كما أسمتها. ومن جهة أخرى وعلى عكس الآراء السابقة تقول لنا السيدة سليمة متزوجة وأم لولدين إنها ترفض الموضوع رفضا مطلقا، وأنها كانت لتطلب الطلاق من زوجها لو قرر الزواج بأخرى، لأنه من وجهة نظرها تقليل من قيمتها في المجتمع وفي العائلة بالخصوص وإهانة لشخصها، فكيف يعقل أنه بعد كل السنوات التي قضيتها مع زوجي أجد نفسي أتقاسمه مع امرأة أخرى، تضيف سليمة. ونجد من ناحية أخرى من تقبل ومن ترفض أن تكون الزوجة الثانية، فالأمر يختلف نسبة لثقافة وعمر المرأة، فالفتاة التي تجاوزت سن الزواج لا تمانع، أما الفتيات والشابات فلا يرضين أبدا بالزواج من رجل متزوج وتفضل الواحدة منهن الزواج من شاب لتبدأ معه حياتها دون أن تشاركها فيه أخرى، بالرغم من وجود فتيات يرضين باحتلال المرتبة الثانية عند الرجل كسلوى التي تزوجت من رجل متزوج، لكنها وافقت لأنها كما قالت لن تجد شابا يوفر لها الحياة التي تعيشها مع زوجها لأنه غني، كما أن زوجته الأولى تسكن بعيدا عنها فلا مجال للخلافات بينهم. وفيما يخص موقف الدين في الموضوع، يقول الشيخ يوسف بن حليمة إمام مسجد العربي التبسي بالقبة، إن الله لما شرع التعدد لم يربطه بشرط موافقة الزوجة الأولى بل القرآن كان صريحا في الآية 03 من سورة النساء، حيث قال عز وجل (انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، فالشرع هنا يشترط العدالة، والعدالة تكون في كل من النفقة والسكن والمبيت وفي كل الأمور عدا الأمور القلبية التي لايستطيع أحد التحكم فيها، أما القانون الذي يشترط موافقة الزوجة الأولى فيعتبر الشيخ أن فيه إجحاف، فالرجل يبقى رهين هذه الموافقة ويجب النظر في الموضوع من جوانبه الإيجابية، فالكثير من النساء ليس لهن فرصة للزواج من شاب لكبر سنهن مثلا، فما دام أن هناك رجالاً يملكون القدرة على الزواج بأكثر من واحدة فلماذا نصعبه نحن؟ وتبقى الزوجة التي ترفض المشاركة في زوجها لها إمكانية طلب الطلاق والحصول على جميع حقوقها، ويضيف (أعرف حالات بدأت بضجة لرغبة الزوج الزواج بأخرى وانتهت بتقبل الأولى وتفهمها للأمر، والآن يعيشون بمودة ورحمة، وكل شيء يرجع للرجل، فإن تصرف برجولة يستطيع التحكم في أسرته)، واقترح بن حليمة عوضا عن القانون القاضي بموافقة الزوجة الأولى والذي بحسبه قابل للتزوير، فرض شروط أقسى منه على حد تعبيره كتوفير مسكن للزوجة الثانية والعدل في كل الأمور وهنا لا يقدم على التعدد إلا من له القدرة والامكانيات لذلك، لأن من وجهة نظره بعض القوانين تعقد الأمور أكثر من حلها.