حذّر عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية أمس الأحد مما وصفه بمحاولات اللعب باستقرار البلاد بالحديث عن توجيه أصوات أفراد الجيش لصالح أحزاب معينة خلال انتخابات المجالس البلدية والولائية المجرات يوم 29 نوفمبر الفارط، معتبرا ذلك مجرد محاولات من بعض الأحزاب لتصفية حسابات خاصة، ومن جانب آخر أبدى بن يونس استعداد حزبه للدخول في تحالفات مع مختلف الأحزاب السياسية التي تتبنى الديمقراطية في المجالس البلدية والولائية، موضحا أن الأولوية ستكون للأحزاب الممثلة في الحكومة. ردّ عمارة بن يونس وزير البيئة ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية في ندوة صحفية عقدها أمس الأحد بمقر الحزب ببن عكنون على الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والتي قالت في ندوة صحفية لها عقدت أول أمس السبت أن (نتائج المحليات هي خنجر ثان في ظهر الرئيس) مؤكدة أن تصويت أفراد الجيش كان موجها وبقرار سياسي، وأوضح بن يونس في هذا الإطار أن اتهام السلطة بتوجيه أصوات أفراد الجيش ليس إلا محاولة لتصفية حسابات خاصة من طرف بعض التشكيلات السياسية وذلك منذ (إيقاف المسار الانتخابي سنة 1991 وسانت ايجيدو) مؤكدا أن الحديث عن (طعنة تلقاها رئيس الجمهورية) قد يخلق شرخا بين رئيس الدولة وقوات الجيش الشعبي الوطني، وأضاف بن يونس مخاطبا المشككين في حرية تصويت أفراد الجيش (لا تنسوا أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات والجيش يخضع لقراراته)، وحذر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية بهذا الصدد مما وصفه ب (التلاعب باستقرار البلاد وأمنها). ومن جانب آخر أبدى عمارة بن يونس استعداد حزبه للدخول في تحالفات على مستوى المجالس البلدية مع كل التيارات السياسية التي تتبنى مبدأ الديمقراطية، مؤكدا أن الأفضلية ستكون للأحزاب الممثلة على مستوى الحكومة، أما عن أحزاب التيار الإسلامي فقد أوضح أن وزير البيئة أن حزبه يتحاور مع هذا التيار منذ عشرين سنة، مؤكدا أنه على استعداد لمواصلة الحوار بشرط أن تحترم الأحزاب التي تنتمي إلى هذا التوجه الطابع الدستوري للجزائر، وأضاف بن يونس في ذات السياق أن الجزائر قد تجاوزت مرحلة الإسلاميين و(تواجد التيار الإسلامي اليوم ضئيل في الساحة السياسية) وقد صوت الشعب (ضده خلال الانتخابات التشريعية) الأخيرة كما تجاوزت (ما يعرف بالربيع العربي)، ودعا بهذا الصدد إلى ضرورة (بناء الأسرة الديمقراطية الوطنية) من أجل (قيادة البلد إلى التطور لصالح الجميع). وفي سياق آخر تطرق رئيس الحزب إلى تقييم نتائج الانتخابات وظروف إجراء الاقتراع المزدوج بتاريخ 29 نوفمبر الفارط، مؤكدا أن (الاقتراع جرى في ظروف عادية رغم بعض الاختلالات والتجاوزات التي لم تؤثر على النتائج النهائية)، مضيفا أن نسبة المشاركة الشعبية كانت مقبولة مقارنة بالاستحقاقات السابقة وبالنظر إلى حجم التشاؤم والتنبؤات السلبية التي خيمت على المشهد السياسي قبيل الانتخابات، أما عن النتائج التي حققتها الحركة الشعبية الجزائرية فقد أكد بن يونس أنها استمرار للنجاحات التي تحققت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصول الحزب على 7 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني رغم أنه يصنف من بين الأحزاب الحديثة التكوين، واعتبر رئيس الحركة حصول الحزب على 524 ألف صوت خلال الاقتراع المزدوج نتيجة منطقية لصدق التزام أعضائه ومناضليه وخطابه (الشجاع الوجيه، الواقعي، الدائم والمنتظر)، موجها خطابه إلى بعض (الذين يتساءلون عن أسباب نجاح الحركة) قائلا: (نجاحنا لم يكن بفضل الإدارة وبعض مسؤولي الأحزاب الذين لا يفرقون بين الأقدمية والمصداقية لا إلى بعض المنابر المنقطعة عن الحقائق وتطورات بلدنا والذين يتكهنون بالخريطة السياسية)، وفي الأخير دعا بن يونس رئيس الجمهورية إلى اقتراح التعديل الدستوري عوض المجلس الدستوري، مؤكدا دعمه التام للرئيس في حال قرر الترشح لعهدة رابعة.