أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو بوضع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو ومواطن تحت النّظر بتهمة تزوير وثائق رسمية، حسب ما أفاد به أمس الجمعة بيان لخلية الاتّصال لأمن الولاية. بناء على معلومات تفيد (بممارسات غير قانونية) على مستوى الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو فتحت مصالح الشرطة للأمن الحضري لتيزي وزو تحقيقا تمّ بموجبه إيقاف 15 عاملا بالمجلس الشعبي البلدي ومواطنين اثنين. وأوضح ذات المصدر أنه كان بحوزة أحد المواطنين الذين تمّ إيقافهم (كيسا به وثائق للحالة المدنية منها شهادة حياة وشهادة وفاة بنفس التاريخ لكنهما لا تحملان ختما). كما كان بحوزة نفس الشخص دفاتر عائلية وبطاقات تعريف ومحرّرات للحالة المدنية غير مملوءة و15 شهادة حياة لشخص متوفى وختم دائري الشكل وطابع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو. وأضاف ذات المصدر أنه يشتبه في رئيس المصلحة الاجتماعية تحرير شهادة حياة عدّة مرّات لشخص معوّق ومتوفى حتى يتسنّى لأخيه الاستفادة من معاشاته مقابل المال. وبفضل هذه الوثائق تمكّن هذا الأخ من الحصول على مبلغ يفوق 450.000 دج. وتمّ وضع رئيس المصلحة الاجتماعية الذي مثل يوم الخميس أمام محكمة تيزي وزو تحت النّظر بتهمة (الاستعمال المفرط للسلطة وتزوير وثائق إدارية)، كما تمّ توقيف المواطن الذي استفاد من شهادات الحياة بتهمة (استعماله لوثائق إدارية مزوّرة)، في حين تتمّ متابعة المواطن الثاني المتّهم في هذه القضية (بإخفاء طوابع ووثائق إدارية) إلى جانب 14 موظّفا بالمجلس الشعبي البلدي (بجنحة إصدار متعمّد لوثائق مزوّرة).