من المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية 2011. وحسب بيان صادر عن المجلس أمس الاثنين فإنه سيتم التصويت على مشروع هذا القانون بعد الاستماع إلى رد وزير القطاع على تساؤلات وتدخلات النواب. وذكر نفس المصدر أن المجلس سيشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم إلى غاية الأربعاء القادم في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والتي سيعقبها رد وزير القطاع على تساؤلات النواب. وتتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم بجلسة علنية تخصص لطرح الاسئلة الشفوية.