أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن "كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق رفاهيته"، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003 إمكانيات الإقليم ومخاطره وكذا رهاناته كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية" مضيفا أن "هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 وأن يقترب من أماكن العيش وأن يعود بالفائدة على جميع المواطنين". في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 1 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع تهيئة الاقليم والبيئة. وشدد رئيس الجمهورية، عقب الاستماع إلى عرض الوزير، على "ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية و تثمينها على مستوى الساحل والجبال والسهب والواحات واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد". وألح رئيس الجمهورية في هذا الصدد على "دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة". وأضاف رئيس الدولة "يجب علينا استباق وتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا" مشيرا في الختام إلى أنه يجب على بلادنا أن "تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية". وقدم وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني عرضا حول الخيارات التي اعتمدها القطاع والانجازات المحققة في اطار تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم (2030) والسياسة البيئية من خلال عرض افاق التنمية على المدى المتوسط (2010-2014) و على المدى الطويل. وفي مجال تهيئة الاقليم خص التقييم ديمومة مواردنا الاستراتيجية وتنمية الساحل النوعية وتطبيق الخيار الخاص بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب وتحديث المنشات الكبرى للنقل والاتصال وضمان المساواة الاجتماعية والاقليمية. وسمح تقييم وضعية الاقليم بابراز الحركية الاقليمية الجديدة المسجلة في اطار تنفيذ 20 مخططا مديرا لتهيئة الاقليم وانجاز المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للعشرية 2000-2009. وادت الجهود المبذولة في هذا المجال المدعوة الى تكثيف اكبر خلال الفترة 2010-2014 على تحويل عميق للاقليم الوطني وستساهم بقوة في تجسيد اهداف الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والاستقطاب الاقليمي وهي اهداف تقع في صميم تصورنا لتهيئة الاقليم على المديين المتوسط والطويل. وخص التقييم وضعية البيئة واثارها على رفاهية المواطن وكذا الاعمال الاستراتيجية للسياسة الحكومية خاصة تلك الرامية الى التقليص من التلوث والاضرار و حماية الانظمة البيئية. وسمحت الانجازات المسجلة في اطار البرامج المتتالية المقررة من قبل رئيس الدولة لا سيما بتحسين الاطار المعيشي وحماية التراث الطبيعي والنمو الصناعي النوعي وتعميم التربية البيئية. وفي اطار تحسين الاطار المعيشي عرف البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والملحقة منذ تطبيقه تقدما معتبرا تثبته النتائج المتحصل عليها: - تزويد البلديات ب908 مخطط مدير لتسيير النفايات المنزلية والملحقة -انجاز 100 مركز تقني للردم و8 مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة و348 جهاز حرق النفايات الاستشفائية - اعداد انماط جديدة لادارة مصالح تسيير النفايات - انشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لتسيير النفايات. - تحديث وتألية التجهيزات وتعزيز القدرات المحلية من خلال مراحل تكوين تقنيين مختصين مدعووين الى رفع مستوى الخدمات التقنية للجماعات المحلية. - سياسة اعادة رسكلة النفايات التي سيتم تطبيقها خلال الفترة 2010-2014 والتي ترمي الى اهداف نوعية على غرار التخفيض من الانتاج في المصدر وبالتالي تخفيض من حجم ونسبة سموم النفايات وكذا اعادة استعمالها واعادة رسكلتها ابتداء من 2010 من خلال تسجيل انجاز وتجهيز مراكز تقنية جديدة للردم وانجاز مراكز استقبال النفايات السامة والقابلة للرسكلة. وسيتم في غضون سنة 2014 معالجة 54 بالمئة من النفايات المنزلية والملحقة. وخص انجاز المساحات الخضراء الجرد والتصنيف وحماية 1795 مساحة خضراء موازاة مع تطبيق القانون الخاص بالمساحات الخضراء وتوسيع خلال فترة 2010-2014 للمساحات المحمية للحفاظ على الاملاك البيئية التي تمثل ركيزة اساسية للانتاج الوطني والاستهلاك البشري. ويهدف برنامج حماية التراث الطبيعي الى ضمان الحفاظ على الكائنات والمحيط الطبيعي. وسمح ب: - دراسة والشروع في انجاز ثلاثة حظائر طبيعية ودراسة تهيئة 10 مناطق رطبة. - مسح اراضي 56 بالمئة من الخط الساحلي وحماية مواقع الساحل ذات القيمة البيئية العالية. - اعداد المخطط المدير لتهيئة الساحل ومخططات التهيئة الساحلية قصد تعزيز الاتصال بين الساحل والسهول الواقعة بسفوح الجبال واعادة التوازنات بين مختلف المساحات الساحلية. ومكن تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الخطيرة والمخصص لنمو صناعي نوعي من تقليص تدفق النفايات بنسبة 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التأهيل البيئي ل250 مركب ومؤسسة صناعية وتكوين 2000 مندوب بيئي. وسيتم إطلاق في 2010-2014 إنجاز مصنعين لمعالجة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات الصناعية الخطيرة. وفي إطار حماية نوعية الهواء فقد مكن البرنامج الوطني للقضاء على المواد المفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 مؤسسة ب349 جهاز تحويل ورسكلة واسترجاع عبر كامل التراب الوطني. ومكن برنامج تعميم التربية البيئية الذي مس 8 ملايين تلميذ على مستوى جميع المؤسسات المدرسية (25 ألف مؤسسة) عبر 48 ولاية من إحداث تغيير ملحوظ في تصرفات التلاميذ إزاء المسائل البيئية. وفي إطار البحث العلمي تم استكمال 145 مشروع بحث في مجال البيئة وتوجت بمنح الجائزة الوطنية للبيئة لفائدة باحثين جزائريين.
