زرعت داخلها أجهزة مراقبة إسرائيل تتجسس على حماس عبر صواريخ مهرّبة قالت صحيفة مصرية إن الكيان الصهيوني يسعى للتجسس على حركة حماس عبر الصواريخ الليبية المهربة، إلا أن الحركة رفضت استلام تلك الصواريخ. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عما وصفتها بالمصادر المطلعة أن حركة المقاومة الإسلامية فى قطاع غزة، رفضت استلام دفعة صواريخ كانت مهربة إليها من ليبيا عبر صحراء سيناء، بعد اكتشاف أجهزة تجسس ومراقبة صهيونية بداخلها، يمكنها تحديد مواقع الصواريخ والمتعاملين معها. وأوضحت أن 28 صاروخا بعيد المدى تم نقلها خلال الأيام الماضية من ليبيا إلى مناطق جبلية بوسط سيناء، استعدادا لتهريبها إلى قطاع غزة، إلا أن كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أوفدت أحد خبراء الصواريخ سرا، وقام بفحص الصواريخ، واكتشف وجود أجهزة تجسس ومراقبة فى مكوِّناتها. وأشار إلى أن الحركة رفضت استلام تلك الصواريخ، إلا أنها نقلت أجهزة التجسس والمراقبة إلى قطاع غزة، كما أنها أنهت تعاملاتها مع عدد كبير من مهرِّبي الأسلحة بسيناء، خوفا من كشف منظومة تسليح الحركة عبر الأسلحة المنقولة من ليبيا إلى غزة. وأعربت المصادر عن مخاوفها من حدوث عمليات تصفية جسدية تنال مصريين يعملون فى تهريب الأسلحة، إذا ما تبين تورّطهم في شبكات زرعها الاحتلال بغرض التجسس على مقاتلي حماس أو من يساعدونهم في مصر وليبيا والسودان، بعد تلميحات من الكتائب بأن هذا الحادث لن يمر دون عقاب، على حد قول المصدر. من جهة أخرى، قررت وزارة النقل الإسرائيلية تشغيل خطوط حافلات مخصصَّة للفلسطينيين فقط في الضفة الغربية، وذلك اعتبارا من أول أمس الأحد. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن خطوط الحافلات المعنية ستقوم بنقل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى وسط الكيان الصهيوني. وبررت الوزارة هذا الإجراء بتخفيف التكدس على خطوط الحافلات التي يستخدمها اليهود في نفس المناطق، وقالت إن قرارها جاء بعد تقارير وشكاوى من أن الحافلات في المنطقة تكون شديدة الازدحام وبها الكثير من التوترات بين الركاب اليهود والعرب. إلا أن عددا من قائدي الحافلات قالوا للصحيفة إنه سيتم مطالبة الفلسطينيين الذين يختارون أن يستقلوا "الحافلات المختلطة" بالنزول منها. وصرح مصدر بالوزارة بأن هناك العديد من الشكاوى التي أعرب مقدموها فيها عن تخوفهم من أن الركاب الفلسطينيين قد يشكلون خطرا أمنيا، وقال شاكون آخرون إن الزحام الشديد يجعل السائقين لا يقفون في بعض المحطات. وتردد أن الوزارة بحثت العديد من البدائل قبل اتخاذ هذا القرار، رغم أنها تعرف أن "الخطوط الفلسطينية" ستكون مثار جدل كبير.