يطالبون بأجر قاعدي لا يقل عن 40 ألف دينار عمال بلديات العاصمة في إضراب لثمانية أيام شرع عمال بلديات ولاية الجزائر أمس الأحد في إضراب من المقرر أن يستمر لمدة ثمانية أيام بدعوة من التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر التي تضم 57 بلدية، ويرفع المضربون لائحة من المطالب لوزارة الداخلية أبرزها رفع الأجر القاعدي إلى أربعة ملايين سنتيم، وإعادة النظر في القانون الأساسي وإدماج العمال المتعاقدين. دخل عمال البلديات العاصمية أمس الأحد في إضراب من المفترض أن يتواصل على مدار أسبوع بغية الاستجابة لمطالبهم المدرجة في اللائحة المقدمة لوزارة الداخلية في الأيام الماضية والتي تتضمن جملة من المطالب من أبرزها رفع الأجور التي يلحون على أن لا تقل عن 40 ألف دينار، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي 87 مكرر، والتمسك بإضافة سائر التعويضات على اختلافها إلى الأجر القاعدي عند المقارنة بالأجر الأدنى المضمون، وتطابق الأجر القاعدي الأدنى في شبكة الأجور مع الأجر الأدنى الوطني المضمون، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين. وفي هذا الإطار، هدد منسق الفروع النقابية لعمال البلديات لولاية الجزائر عاشور يوسف، بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة عدم التجاوب مع مطالب موظفي قطاع البلديات، بحسب ما ورد في الموقع الالكتروني لعمال البلديات، مؤكدا أن (الإضراب عن العمل يبقى السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات العليا بعد أن تخلفت عن تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال البلديات وبالنتيجة فإن الأجر القاعدي الأدنى وفق شبكة الأجور المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 07-304 يوافق 200 نقطة استدلالية، التي يتوجب معها قيمة مالية لا تقل عن الأجر الأدنى الوطني المضمون، وهي التي استجابت لمطالب الأسلاك المهنية الأخرى). وفي ذات السياق كان ممثلو الفروع النقابية قد ناقشوا خلال اجتماع أعضاء التنسيقية الولائية لولاية الجزائر المنعقد الأسبوع الفارط في عين البنيان ''النقائص'' الكبيرة المسجلة في القانون الأساسي، مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث طالبوا- بحسب ذات المصدر- خلاله بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة تلك النصوص، وذلك بإشراك الفروع النقابية الفعالة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور، وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات، على أن لا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار. ومن جانبها شددت التنسيقية النقابية التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين (السناباب)، في الاجتماع المذكور على ضرورة التمسك بإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين منذ 2008 في مناصب عملهم، ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض عن التفويض بالإمضاء. وللإشارة فإن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، أضر، حسب النقابات، بمدخول العمال، إذ يقدر قيمة كل نقطة استدلالية بمبلغ حاصل قسمة الأجر الأدنى المضمون على الرقم الاستدلالي الأدنى أي 18000 دينار مقابل 200 ليساوي 90 دينار جزائري، في حين كانت شبكة الأجور الجديدة قد كرست مبدأ وحدة قيمة النقطة الاستدلالية التي تقدر الآن بقيمة 45 دينار، حيث أن كل رتبة موافقة لصنفها تحوز عدد متوافقا مع تدرج تصنيفاتها في الشبكة.
