دخلت أمس بلديات الجزائر العاصمة في إضراب عن العمل يدوم ثمانية أيام بغية تحقيق جملة من المطالب المهنية، في هذا السياق أعلن منسق الفروع النقابية لولاية الجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور يوسف أن نسبة الاستجابة في اليوم الأول بلغت 100 بالمئة في بعض البلديات وتراوحت بين 2 و40 بالمئة في بلديات أخرى. وفي معاينة ميدانية تبين أن كل من بلديات سيدي محمد والقبة والشراقة قد شرعت في الإضراب بنسبة مائة بالمائة باستثناء بلدية بن عكنون التي لم تلب نداء الإضراب وذلك لعدم تشكيل عمالها لفروعهم النقابية، وأوضح المتحدث اتصال به، أن نسبة المشاركة في الإضراب المسجلة في اليوم الأول بعدد من البلديات ال36 لولاية الجزائر بلغت مائة بالمائة فيما تراوحت في بعض البلديات كخرايسية والدويرة وسطاوالي بين 20 إلى 40 بالمائة، وأرجع المتحدث عدم التحاق 15 بلدية بهذا الإضراب إلى عدم هيكلتها نقابيا. وذكر أن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتمثل في ضرورة رفع أجور عمال البلديات إلى 40 ألف دينار جزائري كحد أدنى وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ، كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات. وتطالب اللائحة أيضا بسضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام، وذكر المتحدث أنه في حالة عدم الاستجابة إلى هذه المطالب فإن تنسيقية الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر العاصمة ستلجأ إلى التصعيد في الحركة الاحتجاجية، وللإشارة فإن الحد الأدنى المضمون من الخدمات يتعلق فقط بتسجبل الوفيات الحديثة وتسجيل الولادات الحديثة لا غير.