طالب سكان بلدية برج منايل ببومرداس من السلطات الوصية التدخل العاجل وفتح شوارع المدينة التي لا تزال مغلقة منذ العشرية السوداء لدواعي أمنية، ولم يتم فتحها لحد اليوم بالرغم من تحسن الوضع الأمني بها، ما جعل الاكتظاظ والتزاحم الميزة التي تطبع شوارع وسط مدينة برج منايل يوميا الأمر الذي خلق حالة من النفور لدى سكانها ومرتاديها. ل. حمزة وتعد هذه الطرقات المتنفس الوحيد في تسهيل حركة المرور خاصة وأنها تربط أكبر الأحياء بمركز البلدية، كالطريق المؤدي الى حي لكابار الشاليهات، و(حي بوكحيل) والذي يرغم المواطنين على السير في الاتجاه المعاكس للوصول الى أحيائهم مما تسبب في كثير من الأحيان في حوادث مرور، كون هذا الطريق هو المدخل الرئيسي للبلدية من الجهة الشرقية، وما زاد من معاناة المواطنين أكثر أن الدخول الى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى برج منايل أصبح غير ممكن كونه متواجد بطريق مغلق الأمر الذي لم يفهمه مواطنو هذه البلدية وكذا المرضى الوافدون من المناطق المجاورة مما يضطرهم إلى قطع مسافات معتبرة من أجل الوصول إلى المستشفى، و أضاف السكان أن الطريق المحاذي للمؤسسة العقابية مغلق مما قضى على التجارة نهائيا بذلك الحي بسبب قلة الحركة به، وكذا بالنسبة للطريق المؤدي إلى المحكمة والمستشفى مغلق مما سبب في استياء كبير لدى كل من يقصد هذين المرفقين. والأمر نفسه يشهده الطريق الرابط بين حي (مهداوي علي) ووسط مدينة برج منايل يعرف اختناقا كبيرا في حركة المرور الأمر الذي خلق استياء كبيرا لدى الراجلين وأصحاب المركبات وما زاد الأمر تعقيدا هو غلق الطريق الثاني المؤدي للجهة الشرقية للبلدية على مستوى (حي باسطوس) بسبب مشروع إعادة تهيئته، غير أن الوتيرة البطيئة للأشغال توحي بأن الأزمة لا تزال طويلة وللحفر والمطبات الكثيرة يد في الأمر كذلك خاصة على مستوى مفترق الطرق (حي سويعد) أين تجبر الحفر العميقة المتواجدة في المكان السائقين على السير ببطء زائد، هذا الى جانب ركن العديد من المواطنين لسياراتهم على حافة الطريق ما أدى الى تضييقه وأعاقوا حركة المرور، ما جعل الشارع الرئيسي للدخول إلى مدينة برج منايل يشهد يوميا ضغطا كبيرا، ناهيك عن كثرة الحوادث المسجلة به بسبب الازدحام التي تسببت فيه هذه الطرقات المغلقة. وأمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشها سكان مدينة برج منايل وكل من يقصدها يطالبون السلطات المعنية برفع الحضر على هذه الطرقات وفتحها من جديد لفك الزحمة الخانقة التي تعرفها شوارع المدينة وتسهيل حركة المرور بها. الدولة تشرع في التنازل عن 7 آلاف مسكن لقاطنيها في بومرداس كشف شمس الدين عمراوي رئيس دائرة تسيير الحظيرة بديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، أن الحظيرة السكنية المستهدفة بعملية التنازل الجديدة بولاية بومرداس دخلت عملية التنازل عن الممتلكات العقارية التابعة للدولة والمستغلة قبل نهاية 2004 حيز التنفيذ، بعد تلقي مصالح الدولة على مستوى الولايات للنصوص التنفيذية التي تضبط إجراءات هذه العملية، وقد حملت عملية التنازل الجديدة هذه التي أعلنت عنها الدولة الشهر الماضي جملة من الإيجابيات والحوافز للمواطنين الراغبين في الامتلاك النهائي للعقارات التي يشغلونها شرعيا والتابعة للدولة، وأضاف عمراوي أنها تقدر بحوالي 7000 مسكن زيادة على 32 بلدية لتسييرها على مستوى ولاية بومرداس يسير 5 مناطق على مستوى ولاية الجزائر بما فيها دائرة رويبة ودائرة الدار البيضاء، بعد أن طرحت الدولة هذا العدد الهائل الذي يقدر بحوالي 14 ألف مسكن تم التنازل عنها في إطار قانون 81 01 على مستوى كل بلديات الوطن. وفيما تعلق بالإجراءات الخاصة من جانب تسعيرة المتر الواحد، أكد إطار مسؤول بأملاك الدولة (بزهار رمضان) أن السعر المرجعي للمتر المربع على مستوى الوطني يقدر ب12000 دينار جزائري، ولكن المشرع أخذ بعين الاعتبار طابع المنطقة من حضرية إلى شبه حضرية في تحديد التسعيرة.