وفرت الدولة كافّة الوسائل اللاّزمة لاستحداث 200 ألف مؤسسة اقتصادية خلال الخماسي 2010-2014 وترقية 20 ألف مؤسسة أخرى، حسب ما صرّح به أمس الاثنين بجيجل مدير الشباك الوحيد اللاّ مركزي للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار. من أجل تحقيق ذلك تمّ وضع منابع للتمويل والضمان لاستحداث هذه المؤسسات الخلاقة لمناصب الشغل وللثروات، وفقا لما أفاد به نفس المصدر معربا عن أسفه ل (عدم وجود ثقافة مؤسساتية) لدى الشباب، وأوضح خلال لقاء حول (التمويل والضمان في تنمية المؤسسات الاقتصادية) أن الشباب غير متشبعين بثقافة إنشاء مؤسسات دائمة قادرة على استحداث مناصب الشغل والثروات، لافتا إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار تعدّ (شباكا على المقاس) يتلاءم مع تطلّعات المستثمرين. وفي مداخلته التي حملت عنوان (المقاولاتية ثقافة للتنمية وشرط للتنمية الاقتصادية) تحدّث ذات المسؤول مطوّلا عن شروط إنشاء مؤسسات من مختلف الأحجام، مشيرا إلى الآليات التي وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان استمرارية هذه المؤسسات، وفي هذا الصدد ذكر أن الدراسة التقنية الاقتصادية التي تحتلّ (مكانة هامّة وريادية) في عملية إنشاء المؤسسة تشكّل خارطة طريق لفائدة حاملي المشاريع، حيث تعدّ هذه الدراسة (جزءا محوريا) للحصول على التمويل البنكي وضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أيّ مخاطر قد تحدث خلال مشوار إنشاء المؤسسة على وجه الخصوص. وتأسف منظّمو هذا اليوم الدراسي لغياب عدد من المتعاملين الذين تمّت دعوتهم لهذا اليوم الدراسي الموجّه لتقديم توضيحات أكثر حول إنشاء وتمويل وضمان المؤسسات الاقتصادية. كما حضر خلال هذا اليوم الدراسي ممثّلون عن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإجارة وصندوق ضمان القروض وصندوق ضمان قروض الاستثمارات وصندوق ضمان الصفقات العمومية، بالإضافة إلى هياكل مالية أخرى ذات صلة بإنشاء المؤسسات ونشّطوا مداخلات تمحورت حول الموضوع المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء الذي بادرت إليه غرفة التجارة والصناعة والفرع المحلّي للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
