جدّد رئيس جبهة التغيير، السيد عبد المجيد مناصرة، مساندته لتقديم أي مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها خلال السنة القادمة 2014، داعيا إلى ضرورة توفير كافة الشروط اللاّزمة لإنجاح هذا الموعد الاستحقاقي الهام في الجزائر، والتوجه أكثر نحو الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي السلمي الذي يتطلّع إليه الشعب. ووجّه السيد مناصرة في ندوة صحفية نشطها أمس، بالمقر الوطني للحزب بالعناصر (الجزائر العاصمة) في هذا الإطار، نداء لكافة الأطراف المعنية بالسلطة والتشكيلات السياسية المختلفة والحركة الجمعوية وأطياف المجتمع المدني، دعوة قوية لضرورة المساهمة الفعّالة في مسيرة بناء ما أسماه بالتوافق الديمقراطي، وذلك حرصا على احترام الشخصية التي سيختارها الشعب خلال الرئاسيات المقبلة بكل حرية وشفافية. وأكد مناصرة، أنّ هذه المبادرة السياسية الهامة التي صاغتها جبهة التغيير في هذا الشأن، تعد بمثابة بديل واعد لمختلف سياسات الشقاق والنفاق التي ميّزت الممارسة السياسية في البلاد، موضحا أنها ترمي إلى توفير المناخ الملائم والشروط الكفيلة بحماية الوحدة والسيادة الوطنيتين، إلى جانب ترقية قطاعات التنمية تزامنا مع التهديدات والمخاطر الخارجية التي تهدّد المكتسبات الوطنية، على تعبيره. كما تابع موضحا، أن مبادرة التوافق الديمقراطي الإصلاحية حدّدت من بين أولوياتها، رد الاعتبار للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومحاربة الفساد والرشوة، علاوة عن التفكير في كيفية إعادة دور الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي. مشترطا لإنجاح ذلك، وجوب تغليب المصلحة الوطنية الشاملة على المصالح الخاصة، ونبذ الخلافات والصراعات الشخصية دون إقصاء أي طرف على حساب الآخر. وبعد أن قدّم شرحا مستفيضا حول هذا المشروع السياسي، قال رئيس جبهة التغيير، إنه من بين الشروط التي تضمنها، ضرورة التركيز على عهدة رئاسية واحدة وإعادة صياغة مسودة جديدة للدستور، مع تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. كما اشترط كذلك، ضرورة حياد الإدارة والعمل على توفير كافة شروط نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية. وأوضح المتحدث في السياق، أن الأولوية اليوم، تستوجب إحداث إجماع وطني حول الدستور، لاسيما فيما يتعلق بإجراء تعديلات سياسية تخصّ مدّة الحكم وطبيعة النظام السياسي وإشكالية التداول على السلطة. معتبرا أن هذا الموضوع، فتح جدلا واسعا في الساحة السياسية وأثار قلق مختلف الفعاليات السياسية. كما أضاف، أنه لن يترشح شخصيا للانتخابات المقبلة، مكتفيا فقط بالقول، بأن حزبه مع أي فكرة توافقية تتفق حولها الأحزاب السياسية الأخرى، بخصوص تقديم مرشح توافقي في هذا الإطار.