في ظل التذمر والاحتقان اللذان تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب،نظرا لما أسمته بالمعالجة "العرجاء" والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والاصناف، وفي ظل رفض وبشدة اخضاع هذه المنحة الى الضريبة على الدخل الاجمالي حسب نص المادة (68 من قانون الضرائب المباشرة)، قررت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب الدخول في سلسلة جديدة من الاضربات نهاية هذا الشهر للضغط على الوصاية لتلبية مطالبها. اوضحت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب فب بيان لها، انه في ظل كل هذه المعطيات والمستجدات عقدت كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية ،والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة و الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا تنسيقيا بغرداية بتاريخ 2 نوفمبر الجاري وبعد نقاش مسؤول حسبها خصلت الى التمسك بجميع الحقوق المغتصبة المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد واثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008 وتعميم منحة الامتياز على باقي الاصناف ومراجعة الاثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جنافي 2008 كذلك مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، حب البيان الذي جدد دعوته ل200 الف عامل الى تنظيم مسيرات واعتصامات امام مقرات الولايات خلال شهر نوفمبر مع الاستعداد لافتكاك كل الحقوق المغتصبة. وكانت النقابات المستقلة للوظيف العمومي قد تبرات من الانزلاقات التي ستترتب عن تبعيات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، مدينة تجاهلها وتمطالها في النظر في انشغالات 200الف موظف، وهذا بعد ان هددت بالدخول في احتجاجات، وهذا بعد ان وجهت ست نقابات في الوظيف العمومي تحذيرات الى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من أي "انزلاق " قد تعرفه مناطق الجنوب والهضاب بسبب مواصلة صمتها ، حيال انشغالاتها والتي على رئسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وفق بيان صادر عن كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية ،والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة و الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. واشار البيان إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته النقابات المستقلة للوظيف العمومي والذي جاء حسبه " مواصلة لسلسلة احتجاجات تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية للموسم الماضي 2012-2013 ،وحرصا منا على استرجاع جميع الحقوق المهضومة ، في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال اثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق و التعسف في استعمال القانون لاسيما الاقتطاعات الانتقامية في اجور العمال المضربين "، وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج –يضيف البيان- قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفية العمومية التي اجتمعت بمقر الكناس ببشار التمسك بالمطالب المرفوعة .