بعد أن ردد عدد من المسؤولين عن تسيير قطاع النقل في البلاد أن قانون المرور الجديد سمح بتقليص عدد حوادث المرور وقلّل من عدد ضحايا مجازر الطرقات، جاءت حصيلة الدرك الوطني الخاصة بعدد الحوادث والضحايا المرورية لتفضح قانون المرور الجديد، وتكشف أنه لم يكبح المجازر، على الرغم من الصرامة الكبيرة التي حملها مضمونه والغرامات الكثيرة التي يفرضها، إذ سجلت مصالح الدرك الوطني 1921 قتيلا و21969 جريحا جراء 12407 حادث مرور وقع خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية• وقد عرف عدد القتلى الذي خلفته حوادث المرور انخفاضا بنسبة 25.19 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وعدد الجرحى هو الآخر عرف تناقصا بنسبة 28.02 بالمائة، كما تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث خلال هذه الفترة بنسبة 28.18 بالمائة، ورغم هذا فإن الطرقات مازالت تحصد الجزائريين على نحو مخيف، وبمعدل كبير للغاية، وهو ما يؤكد أن المشكل ليس في القانون ولكن في سحنون ومن يقودون!••