تواجه بلدية الصوامع التابعة لدائرة مقلع أقصى شرق تيزي وزو جملة من النقائص والمشاكل التي عرقلت عجلة التنمية على مستواها وكبحت جميع محاولات إخراجها من حيز العجز الذي تعيشه منذ سنوات، حيث لا تزال العديد من قراها تعرف عدة نقائص نغصت حياة القاطنين بها، وما زاد من معاناتهم هو الانتشار المخيف للإجرام وذلك بسبب انعدام مقر أي جهاز أمني على مستواها، ما سمح بانتشار الحانات وموزعي الخمور بطريقة غير شرعية وأمام مؤسسات تعليمية ووسط التجمعات السكنية، دون نسيان الانتشار الواسع لعمليات السرقة التي كثيرا ما تطول سكنات المهاجرين و المغتربين، الوضع الذي دفع بالسكان لدق ناقوس الخطر والمطالبة بتوفير الأمن والحماية في صدارة مطالبهم، آملين في أخذ نصيبهم من المنشآت والمرافق العمومية الأخرى في الآجال القادمة· ونظرا للإلحاح المستمر للسكان في المطالبة بحقهم في الأمن والاستقرار، المطلب الذي لا يتوانون في طرحه عند أدنى فرصة تتاح لهم، حيث استجابت السلطات لطلبهم وسيتم إنجاز مقر لأحد الأجهزة الأمنية في المستقبل القريب، المشروع المنتظر توفيره لم تفصح المصادر التي أكدت الخبر عن المصالح التي ستحتل المقر،(شرطة أو درك وطني) إلا أن المواطنين رحبوا بالأمر الذي أراحهم كثيرا، خاصة وأن الرعب والخوف الذي لا تزال الجماعات الإجرامية تنشره وسط المواطنين يشارف على النهاية، حيث غالبا ما يفلت السارقون من فعلتهم وذلك لتأخر وصول مصالح الأمن التي يستنجد بها والتي تقصد البلدية قادمة من دائرة مقلع· طالب سكان بلدية الصوامع التي تحصي أزيد من 10 آلاف ساكن بضرورة تدعيم القطاع الصحي وتوفير الصحة الجوارية، حيث لا يزال القطاع في مرحلة الإنعاش بسبب سوء رداءة الخدمات الطبية الموفرة عبر البلدية والمتبوعة بنقص الإمكانيات والعتاد الطبي وكذا الهياكل الصحية التي من شأنها توفير خدمات ترقى لمطالب المواطن، خاصة المسنين والمعوزين، وممن تعذر عليهم التوجه للمستشفيات المجاورة، إذ كثيرا ما يفضل المعوزون التداوي بالأعشاب الطبيعية ومصارعة المرض والألم في صمت تفاديا للتوجه نحو القطاع الخاص أو التنقل لمسافات طويلة وكثيرهم يلقون الموت جراء حدة المرض والألم، ويذكر أن بلدية الصوامع يتواجد بها 3 قاعات علاج لا توفر سوى الإسعافات الأولية وبعض الخدمات البسيطة التي لا تتعدى وضع الضمادات للجروح، ومعظم الأوقات تكون هذه القاعات مغلقة الأبواب، وصعوبة طرقاتها تزيد من معانات المريض المتنقل للمناطق المجاورة خاصة لعاصمة الولاية، وكثيرهم يتجهون لمستشفى عزازقة، وأكثر الفئات تضررا من صعوبة التنقل نجد النساء الحوامل اللواتي يواجهن الأمرين، وذلك لانعدام مركز للأمومة بالمنطقة، وناشدت هذه الفئة السلطات المحلية لتدعيم البلدية بمركز مماثل· وذكر رئيس بلدية بني زمنزر أن هذه الأخيرة لا تتوفر على مساحة عمومية لاحتضان مستشفى بالمنطقة بسبب نقص العقار، لكن إمكانية إنعاش القطاع وتحسين الخدمات الطبية وإراحة مرضى المنطقة متوفرة وذلك عن طريق توسيع قاعة العلاج المتواجدة بوسط المدينة، وأوضح نفس المسؤول أن موقعها ملائم لجميع سكان القرى التابعة للبلدية، إلى جانب توفر بعض المساحات العقارية المجاورة لهذه المنشأة الصحية، وقد تم رفع المطالب المذكورة لدى الجهات المعنية في انتظار دراستها والأمل في قبولها، لأن تحسين الخدمات الطبية ببني زمنزر بات يمثل أكثر من ضرورة· وتجدر الإشارة أنه وإلى جانب هذه المشاكل المذكورة فإن البلدية لا تتوفر ولحد الساعة على سيارة إسعاف تحول بها الحالات الخطرة والمستعجلة للمستشفيات المجاورة· في الوقت الذي يطالب فيه سكان وسط البلدية بالإسراع في الإفراج عن مشروع الغاز الطبيعي الذي أصبح يعرف تأخرا فادحا، لا تزال أحلام سكان القرى النائية بالصوامع تقتصر على توفير المياه الصالحة للشرب، هذا المورد الذي لا يزورهم إلا مرة في الأسبوع، وقد تزيد عن ذلك في الفترات الصيفية، وللقضاء على المشكل الذي يتكرر طرحه في كل مناسبة طالبت السلطات المحلية بضرورة تدعيم الشبكة الحالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين بشبكة أخرى يتم استقدامها من سد تاقسبت الذي يعد أقرب الموارد الطبيعية للمنطقة·