طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة الدكتور أحمد فوراية رئيس الجمهورية باستحداث وزارة لحماية حقوق الإنسان جديدة في الجزائر، مندّدا ببعض الانتهاكات في حقوق المرأة وتوظيفها كأداة والإنقاص من قدرها سياسيا وثقافيا واقتصاديا، مؤكّدا أن المرأة مازالت تعاني وتواجه بعض المساومات والتحرّشات في مكان عملها وفي المجتمع. فوراية أضاف في بيانه التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس في اجتماع له مع اللّجنة الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان في الحزب أنه لا زال هناك نقص في اهتمام السلطة بحقوق المواطنين من ناحية توفير السكن والعدالة وضمان الصحّة لهم وضعف في القدرة الشرائية لديهم وهذا ينقص من درجة المواطنة لديهم. وقال الدكتور أحمد فوراية خلال الاجتماع إن الجزائر في تحسّن امستمرّ من أجل حماية حقوق الإنسان، إلاّ أن وضعية حقوق الإنسان مازالت ناقصة في الجزائر وتحتاج إلى النضال أكثر، وأفاد بأنه في 2013 ما يزال الأطفال يعانون من التعدّي على حقوقهم في غياب الحماية ببعض القوانين الرّدعية لمقاومة الإجرام بكلّ أشكاله من الاختطاف والاغتصاب للأطفال أو قتلهم. وفي هذا السياق، طالب المتحدّث بتطبيق عقوبة الإعدام على كلّ من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية، معترفا بأنه توجد انتهكات لحقوق الشباب فيما يخص عدم توفير أدنى حقّ وهو مناصب عمل لكلّ الشباب الجزائري، مبيّنا أنه رغم مرور 65 سنة عن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلاّ أنه ما يزال الإنسان يعيش معاناة ومختلف الانتهاكات إلى يومنا هذا، وما يزال كلّ أنصار حقوق الإنسان يدافعون ويناضلون من أجل حماية حقوق النّاس، على حد تعبيره.