أعلنت الأممالمتحدة أن مؤتمر السلام الدولي حول سوريا المعروف باسم (جنيف 2) سيعقد في بلدة مونترو السويسرية بسبب عدم وجود فنادق شاغرة في جنيف. وقالت خولة مطر الناطقة باسم موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إن (المؤتمر الدولي حول سوريا سيعقد في مونترو لأسباب لوجستية). تمّ نقل اللقاء الافتتاحي للمؤتمر الذي كان مقررا عقده بجنيف إلى مونترو بسبب إقامة معرض للحلي والساعات بجنيف في اليوم نفسه، الأمر الذي حال دون وجود غرف فندقية شاغرة تكفي لممثلي الوفود المشاركة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حدد الشهر الماضي يوم 22 جانفي المقبل موعدا للمؤتمر الذي تأجل عدة مرات منذ جوان الماضي. وأضافت المتحدثة باسم الموفد الأمميلسوريا أن أعمال المؤتمر ستتوقف لبعض الوقت بعد ذلك (على أن تستأنف في 24 جانفي المقبل في قصر الأمم [مقر الأممالمتحدة] في جنيف)، حيث سيعقد وفدا النظام السوري والمعارضة لقاء ثنائيا لبدء مفاوضات السلام إلى جانب الإبراهيمي، وأوضحت أن الإبراهيمي يحبذ أن تبقى الدول الضالعة في حل الأزمة السورية موجودة لكن دون أن تشارك مباشرة في المفاوضات، وأشارت إلى أن مدة المفاوضات سيحددها وفدا النظام السوري والمعارضة مع الإبراهيمي خلال لقاء 24 جانفي المقبل في جنيف. وأضافت خولة مطر أنه من المنتظر أن يبدأ المؤتمر بإلقاء كلمات من وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وروسيا ودول أخرى في فندق لو مونترو بالاس. وكانت دمشق قد أعلنت رسميا مشاركتها بمؤتمر (جنيف 2) مؤكدة أنها لا تفعل ذلك من أجل تسليم السلطة، في موقف متناقض تماما مع مطلب المعارضة من المؤتمر وهو استبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من العملية الانتقالية. ووافق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على المشاركة بمؤتمر (جنيف 2) على أن يؤدي إلى عملية انتقالية لا يكون للأسد أو أركان نظامه دور فيها. وكان الأمين العام الأممي قد قال سويعات قبل ذلك إنه يتعين وقف القتال بسوريا قبل بدء المؤتمر، مضيفا أنه (يتعين وقف الأعمال القتالية قبل أن نبدأ الحوار السياسي بشأن سوريا في جنيف، هذا القتال لا بد من توقفه)، وأكد أن النزاع السوري تدهور خلال عام 2013 (إلى أبعد من كل التصورات). وذكرت المنظمة الدولية عند إعلانها موعد المؤتمر بأن هدفه تطبيق الخطة التي اعتمدت في 30 جوان 2012 من قبل القوى الكبرى والدول المجاورة لسوريا أثناء أول مؤتمر في جنيف بدون مشاركة سوريا. وأثناء مؤتمر (جنيف 1) اعتمد وزراء القوى الكبرى ودول مجاورة لسوريا خطة لتسوية النزاع تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم مختلف المكونات السياسية وتتمتع بكامل الصلاحيات وتكلف بالتحضير للانتخابات وتعديل الدستور، لكن النص الذي اعتمد آنذاك لا يحدد بشكل واضح مصير الأسد. على صعيد متصل، تشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اجتماعات للأطراف الكردية السورية لبحث مسألة توحيد الخطاب خلال مؤتمر )جنيف 2) وذلك بإشراف رئيس الإقليم مسعود البارزاني. ووقعت مؤخرا خلافات بين المجلس الوطني الكردي السوري ومجلس الشعب لغربي كردستان، وصلت إلى حد القطيعة بعد إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي (الذي يمثل التيار الرئيسي بمجلس الشعب لغربي كردستان) تأسيس إدارة محلية بشكل منفرد في شمال سوريا. كما أدّت هذه الخلافات إلى إغلاق المعبر الحدودي المسمى سيمالكا بين إقليم كردستان العراق والمناطق ذات الأغلبية الكردية في سوريا. ويدعّم إقليم كردستان العراق الأحزاب الكردية السورية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني الكردي السوري، في حين يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
