لم تتمكن المصالح المعنية بولاية بجاية المكلفة بمتابعة ملف البناءات الفوضوية من التغلب على ظاهرة البناءات الفوضوية التي تنتشر كالفطريات عبر بلديات الولاية , حيث يقوم العديد من المواطنين بانجاز سكناتهم دون حصولهم على تراخيص من المصالح التقنية بالبلدية. و يستغل أغلب هؤلاء المواطنين أوقات الراحة في نهاية كل أسبوع و يقومون ببناء سكناتهم بعيدا عن أنظار المسئولين المحليين و حتى الشرطة الحضرية التي كلفت هي الأخرى بمتابعة هذا الملف الحساس , يأتي هذا دون الحديث عن البنايات التي يتم انجازها في المناطق الحضرية و الريفية , حيث يستغل أصحابها مساحات أرضية تابعة للدولة و يشيدون فوقها مشاريع سكنية و لا أحد يتدخل لمتابعتهم أو إحالة ملفاتهم على العدالة , هذه الظاهرة انتشرت بالساحل الغربي لبجاية وتحديدا بشاطئ بوليماط أين أقدم عدة أشخاص على بناء فنادق و مطاعم فخمة تستغل في واضح النهار للدعارة , و ما إلى ذاك من الآفات المرفقة لهذه الظاهرة الدخيلة عن المنطقة . و تجدر الإشارة إن والي الولاية بعد تنصيبه في مهامه الجديد دعا إلى تشكيل فرق عمل تتولى تقييم و دراسة إمكانات الولاية و اقترح الحلول العاجلة للقضاء على الركود الذي تعرفه عدو قطاعات , و أسفرت أعمال هذه اللجنة على اقتراح مشاريع هامة لأفاق 2010 /2014 بمبلغ مالي قدره 2,5 مليار دولار . للإشارة فان ولاية بجاية سبق لها و إن استفادت منذ سنة 1999 إلى غاية هذه السنة من مشاريع تقدر قيمتها المالية ب 190 مليار دينار بعضها ما تزال في بداية الإشغال , إلى ذلك دعا القاضي الأول للولاية جميع المؤسسات العمومية منها و الخاصة للمساهمة في هذه المبادرة من ذلك المتعاملين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء " الباترونا" , قد أدلوا بدلوهم في هذا العمل الجماعي , تجسيدا لتوجيهات وزير الداخلية الذي رافع خلال مراسيم تنصيب الوالي الجديد لبجاية للانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التساهمية .و في إطار المخطط الخماسي الجديد 2010/2014 استفادت ولا ية بجاية من ميزانية تقدر ب 23,07 مليار دينار و قد برمجت للمخطط المذكور العديد من المشاريع القطاعية أهمها تابعة للإشغال العمومية و الري و التكوين المهني و التمهين , و التعليم العالي و التربية و الصحة و الشؤون الدينية و الثقافة و الشباب و الرياضة , في انتظار حصة الولاية ف المشاريع المركزية لسكن و التهيئة الحضرية و الربط بغاز المدينة .