احصت مصالح البناء والتعمير بولاية جيجل مند بداية سنة 2008 والى غاية شهر اكتوبر اكثر من 250 بناء فوضوي جديد على مستوى البلديات 28 التي تشكل الاقليم الجغرافي للولاية .وهو رقم يكشف بوضوح عن حالة الفوضى العارمة التي تواجه السلطات المحلية التي وقفت عاجزة عن اتخاد الاجراءات الملموسة للحد من هذه الظاهرة .وبالارقام تقول المعطيات المستقاة من مصالح المديرية المعنية ان السكن الفوضوي في تزايد مستمر حيث فاق 2000 سكن فوضوي منها اكثر من 1000صدرت قرارات بهدمها ولاتزال الى اليوم تنتظر التنفيد. ففي بلدية الميلية وحدها هناك اكثر من 100قرار بالهدم صدر قبل سنوات، الا انها لم تنفذ لأسباب لاتزال الى اليوم غير معلومة، وليست الميلية وحدها التي تتخبط في هذه المشكلة فكل بلديات الولاية تعيش نفس الاوضاع بل هناك مناطق اخرى تعرف اوضاعا خطيرة خاصة وان البناء الفوضوي يزحف تدريجيا وامام مرآى السلطات المحلية التي حاولت ايقاف الظاهرة الا انها لم تتمكن على غرار ما هو موجود ببلدية الامير عبد القادر. وكانت السلطات الولائية قد اجتمعت بكل الجهات المعنية بملف السكن الفوضوي واعطت تعليمات بتنفيد قرارات الهدم، الا ان الملاحظ هو ان المواطن ضرب عرض الحائط بكل تلك القوانين والاندارات .من جهة اخرى يبدو ان السلطات المحلية ولوضع حد لهذه الظاهرة عازمة على اللجوء الى العدالة ومقاضاة هؤلاء المواطنين ووضع حد لهذه الفوضى . ------------------------------------------------------------------------