دعا المشاركون في لقاء وطني حول ظاهرة العنف ضد النساء وإشكالية التكفل بضحاياه بقسنطينة إلى ترسيخ آليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة. واعتبر المشاركون في هذا اللقاء الذي جرى بمبادرة من المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعاقين أنه (من الضروري وضع سياسة واضحة للتكفل بالنساء ضحايا العنف). وأوضح المتدخلون في هذا السياق أن (غياب برامج ملائمة للتكفل أو أيضا التأخر في إطلاق تدابير التكفل بالنساء ضحايا العنف يزيد من تفاقم هذه الظاهرة ويزيد شعور الاضطراب لدى النساء اللواتي يتعرضن للعنف). وسلط المشاركون الضوء على (ضرورة التحلي بالوعي العام بجسامة العنف القائم على نوع الجنس) وعلى ضرورة (إدانة أي فعل ذي صلة بالعنف). كما تطرقوا في هذا اللقاء الذي جمع أطباء الأمراض العقلية وممثلي جمعيات مهتمة بمكافحة العنف وضباط أمن الدرك والأمن الوطنيين وأطباء شرعيين إلى (الأهمية الكبيرة للتنسيق الهيكلي بين الهيئات المنتخبة ومصالح الأمن والمجتمع المدني وهذا من أجل تطبيق إستراتيجية مكافحة العنف ضد النساء). ومن جهتها أشارت السيدة مليكة شطوح رئيسة جمعية (التجمع ضد الحقرة وحقوق الجزائريات) (راشدة) إلى (عدم كفاية الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية لضمان الاستقبال والمرافقة والتكفل بضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس). وفي ذات السياق عرضت ذات المتدخلة تجربة دار نجمة التي تم تدشينها في 2002 بغية التكفل بالنساء المعنفات والتي استقبلت بين 2010 و 2012 ما مجموعه 1046 امرأة و 8 رجال من ضحايا العنف، مشيرة أن أطباء نفسانيين ومحامين ومساعدات اجتماعيات عملوا على اطلاع الضحايا على حقوقهم والإجراءات الكفيلة بحمايتهم. ومن جهته ذكر البروفيسور بشير تيجاني من مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة أن الأرقام المتعلقة بالعنف ضد النساء (تبقى تقريبية) لكون (الضحية في غالب الأحيان تتردد في التبليغ عن الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن)، مشيرا أنه في شهر رمضان 2013 توجهت 73 امرأة ورجل واحد إلى مصلحة الطب الشرعي بسبب تعرضهم للتعنيف من طرف الزوج أو الزوجة. وبالحديث عن وضعية الضحايا أوضح ذات الطبيب الشرعي أن 4 نساء من أصل 5 لا يعملن و 8 نساء من أصل 10 هن أمهات لطفلين على الأقل. وذكر في هذا السياق حالة سيدتين أقدمتا على الانتحار بسبب تعرضهما للاعتداء المتكرر من طرف زوجيهما. وأوضحت من جهتها الملازم الأول رجاء شني من الأمن الولائي أنه خلال ال11 شهرا من هذه السنة تم تسجيل 7010 حالة عنف ضد نساء منها 5034 حالة تم تصنيفها على أنها عنف جسدي إضافة إلى 1673 حالة سوء معاملة و 62 اعتداء جنسيا و6 حالات زنا المحارم. ومن جانبه تحدث المقدم رشيد الدين بن عبد العزيز رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني مطولا عن ضرورة (استحداث فكرة رفض العنف والتبليغ آليا عن أي فعل فيه إنقاص لقيمة الإنسان). وأشار أن عنف الزوج ضد زوجته ارتفع من 41 بالمائة في 2012 إلى 43 بالمائة بولايات شرق البلاد ال15. كما أثار من جهته رئيس إحدى الجمعيات المتكفلة بالأشخاص المعاقين إشكالية النساء المعاقات من ضحايا الاعتداء الجنسي بمراكز إعادة التكييف وهي الممارسات التي (يتم تجاهلها أو السكوت عنها) حسب ما قال. مختصون يشددون على أهمية تعليم أطفال التوحد التواصل مع المجتمع أكد مشاركون في ملتقى جهوي حول مرض التوحد عند الأطفال الذي انطلقت أشغاله بتندوف على الأهمية الملحة لمواصلة جهود التعاون في مجال البحث العلمي حول مرض التوحد وضمان التكوين لفائدة الأطفال المصابين بهذا المرض. وأجمع المتدخلون خلال هذا الملتقى الطبي من أخصائيين ومستشارين نفسانيين على ضرورة تكثيف فرص التعاون في مجال البحث العلمي بين مختلف الأخصائيين والأطباء النفسانيين وتوسيع مجالات التكوين لفائدة مرضى التوحد بما يسمح لهم بتسهيل تواصلهم مع المحيط. وتركزت جل المداخلات حول ضرورة إيجاد علاج مناسب لهذا المرض الذي أصبح يسجل انتشارا (ملحوظا) عبر العالم مبرزين في ذات السياق مسبباته وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين به. وقدمت في هذا الصدد المدربة العالمية في التنمية البشرية الدكتورة سهام بوصبيعات تعريفا لمرض التوحد وتاريخه ومسبباته وطرق التشخيص والعلاج وكذا كيفية التعامل مع أطفال التوحد، مبرزة الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمساعدة هذه الفئة من أبناء المجتمع. كما قدمت ذات المتدخلة عرضا مرئيا لبعض الحالات وكيفية تعليم أطفال التوحد على التواصل والتجاوب مع الأسرة والمجتمع. والهدف من تنظيم هذا اللقاء التحسيسي بهذا المرض هو التعريف بأحدث النظريات العلمية والاجتماعية والنفسية في مجال مرض التوحد وبرامج وأساليب الرعاية في مجال التعامل مع الأطفال. كما يكمن هدف المنظمين لهذا اللقاء إلى إيجاد قنوات للتواصل بين العاملين والمهتمين بهذا المجال و كذا تعزيز الوعي العلمي لدى المجتمع حول مشكلات التوحد.