في الإطار الإحتفال بعيد المرأة المصادف للثامن من شهر مارس سطرت جمعية "فورد" المناهضة للعنف ضد المرأة بالتعاون مع كل من جمعية " فام " (نساء جزائريات طبيبات)، جمعية " أفباك " (الجمعية النسوية لازدهار الشخصية وممارسة المواطنة) برنامجا ثريا حسب تصريحات رئيس جمعية "فورد " السيدة بوفنيك يعني بمجموعة من اللقاءات والمحاضرات حول الحديث عن ظاهرة العنف الأسري الظاهرة التي شهدت توسعا كبيرا، وكذلك الحديث عن حقوق المرأة الضحية والكيفية القانونية للمطالبة في ظل بنود قانون الأسرة الجزائري. وفي هذا السياق احتضن مقر الجمعية الكائن بوسط المدينة مجموعة محاضرات حضرها مناضلي الجمعية و كذا بعض المتعاطفين مع قضايا المرأة خاصة في مجال محاربة العنف سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي ، الجنسي أو اللفظي، هذا وقد انطلقت الحملة التحسيسية الجهوية التي كان شعارها "محاربة العنف الأسري ضد المرأة" اللقاءات تمحور عملها في ورشات عرفت مشاركة مديرية النشاط الاجتماعي، شبكة وسيلة من الجزائر العاصمة وجمعية "أفباك" وكان الهدف المرجو من ذلك هو توعية وتحسيس المؤسسات والفاعلين في المجال من جمعيات وغيرها وتسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري المسلط على المرأة سواء من الأصول، الفروع أو من الشارع وأماكن العمل، هذا وكشفت الورشات المنظمة من طرف الجمعيات التي تعنى بالمرأة عن تجارب الجمعيات النشطة في هذا الحقل من خلال عملها الميداني أين تم عرض حالات لنساء معنفات من الواقع، كما قدم مختلف الشركاء الفاعلين تجاربهم في الميدان، بينما قامت " شبكة وسيلة " الناشطة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بعرض عمل بعنوان " الكتاب الأسود" وهو عبارة عن دراسة حول العنف الأسري والذي يكشف صورة العنف الممارس على المرأة الجزائرية انطلاق من الاسرة ومن تم المحيط الخارجي، وتطرقت من جهتها مديرية النشاط الاجتماعي إلى رؤيتها الميدانية لكيفية رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري من خلال عرض مراكز إيواء هذه الفئة. وبلغة الأرقام تم تسجيل بولاية وهران 198 حالة اعتداء على نساء عبر ربوع ولاية وهران وهي الحصيلة المعلن عنها من قبل مصلحة الطب الشرعي التي أكدت أن الضحايا استفدنا من عجز يتراوح ما بين 3 أيام إلى 60 يوما قد تنوع العنف من جسدي عن طريق الضرب المبرح إلى الإعتداء الجنسي وهي حصيلة تم إحصاءها من الفاتح جانفي إلى عشية الإحتفال باليوم العالمي للمرأة لأمر الذي دفع المختصون يطالبون بإلزامية تفعيل الإطار القانوني وتوسيع صلاحيات المساعدة ألاجتماعية وضرورة التطبيق الجزائي الصارم ضد مرتكبي تلك الأفعال الشنيعة مع البحث عن برامج التعليمية وثقافية تحث على السلم والتلاحم الأسري وتفعيل النشاطات التحسيسية وتوسيعها بالقطاعات المختلفة ناهيك عن تظافر كل جهود الفاعلين في الميدان من اجل التخفيف من ظاهرة العنف ضد النساء الأمر الذي يقتضي أيضا تعيين مختص ينشط على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي كمحقق نفساني اجتماعي متمكن من كشف العنف الخفي وغير الظاهر على غرار العنف اللفظي حتى تتمكن الجهات الوصية من معرفة نوع ودرجة العنف ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي خاصة فيما يتعلق بعلاقة الزوج بالزوجة داخل العائلة أو حتى الأب بابنته أو الأخ بأخته والعاملة مع محيطها كما ترمي ذات الجهات إلى خلق موقع على الانترنت ضمن خلية للمساعدة الاجتماعية من أجل الاتصال والتواصل مع الضحايا عبر شبكة "الفايسبوك" لمدهم بالنصائح ومساعدتهم معنويا للمعالجة فيما لا تزال الفكرة مجرد رأي لم يعرف التجسيد على ارض الواقع وهذا بحثا عن حلول للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ولعل القضايا المطروحة على طاولات العدالة عبر 48 ولاية تكشف خطورة الموقف لا سيما وأنها تتسبب في تفكك الروابط الإجتماعية وتعصف بالحياة الأسرية والتلاحم العائلي وخصوصا فيما يتعلق بالوسط الزوجي على خلفية التنامي الخطير لقضايا الطلاق وارتفاع نسبة النساء المطلقات ناهيك عن تنامي ظاهرة الأمهات العازبات والتي نتج عنها ظاهرة المواليد غير الشرعيين فحسب تقارير وطنية بلغ عدد الأمهات العازبات 27 ألف على الصعيد الوطني. وأفادت تقارير أخرى مستقاة من المجالس القضائية بالوطن انه تم تسجيل أزيد من 2000 قضية اغتصاب تقع ضحيتها المرأة وهي أرقام تكشف عن اضطهاد المرأة وسط المجتمع الجزائري فلا حديث للإحتفال عن اليوم العالمي للمرأة الجزائرية حسب ما صرحت به العديد من النساء اللواتي صادفتهن الجريدة .