تشير بعض المعطيات الاقتصادية إلى أنه لا خوف على البترول الجزائري من النفاد الوشيك، حيث تؤكّد أن احتياطات المحروقات بصفة عامّة والبترول بصفة خاصّة عرفت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما يبدّد بعض المخاوف التي ترددت بشأن (جفاف بترول الجزائر) في غضون سنوات قليلة، لكن ذلك لا يبرّر بالتأكيد الاعتماد المطلق على تصدير النفط، حيث ينبغي بعث قاعدة صناعية قوية من أجل النهوض بالتنمية الشاملة في البلاد. حسب مصادر رسمية فإن احتياطي البترول الجزائري شهد ارتفاعا محسوسا مؤخّرا نتيجة عمليات التنقيب، وهو ما يطمئن ملايين الجزائريين الذين يدركون أن النفط يكاد يكون سلعتهم الوحيدة، وإن كان البترول موجودا وبوفرة بفضل من اللّه سبحانه فإن الكسل ممنوع، ومن المؤسف جدّا أن تتوفّر الجزائر على ثروات نفطية هائلة لا تُستغلّ مواردها من العملة الصعبة في انتشال الصناعة الوطنية من الوهن الشديد. وفي هذا الخصوص، تميّزت سنة 2013 بنتائج (جد مرضية) في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات بالنّسبة للجزائر التي رفعت خلال السنة الماضية احتياطاتها بحوالي 550 مليون طنّ معادل نفط، حسب ما أكّده يوم الخميس وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي. وصرّح السيّد يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية بأن (نتائج معتبرة تحقّقت خلال سنة 2013 بفضل تعزيز جهود التنقيب)، لقد رفعنا مساحة وعدد الآبار المحفورة بثلثين مقارنة بالسنوات السابقة). وأوضح الوزير أن عمليات التنقيب خصّت أحواضا جديدة موازاة مع الأخطار التقنية من خلال عمليات حفر آبار أعمق (إلى غاية 5.000 متر) وتحت حقول موجودة، مذكّرا بأن سنة 2013 تميّزت كذلك بإطلاق عمليات التنقيب في عرض البحر. وأكّد السيّد يوسفي: (حقّقنا نتائج جد مرضية، لقد اكتشفنا خلال سنة 2013 ما لا يقلّ عن 550 مليون طنّ معادل نفط من الاحتياطات في عين المكان وسنرى ما يمكن استخراجه)، واعتبر أن ذلك يمثّل ثلاثة أضعاف مقارنة بما حقّق سنة 2012 وسيسمح بمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي ورفع الإنتاج النفطي بنسبة 50 بالمائة خلال العشر سنوات المقبلة. وأضاف الوزير: (لقد عوّضنا ما أنتجناه من قبل وتمكّننا على وجه الخصوص برفع الاحتياطات الوطنية من المحروقات التقليدية). وبخصوص الموارد غير التقليدية تتراوح الاحتياطات بين 25.000 و30.000 مليار متر مكعّب بالنّسبة للغاز ومن 6 إلى 10 ملايير برميل بالنّسبة للنفط، مضيفا أن مجمّع سوناطراك يجري حاليا محادثات مع شركاء أجانب لاستغلال محتمل لهذه الاحتياطات المعتبرة ابتداء من السنة الجارية. أوّل محطة نووية مدنية بالجزائر بعد 2025 أكّد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر ستتوفّر على أوّل محطة نووية مدنية لها بين 2025 و2030، مضيفا أن هذه المنشأة المستقبلية ستكون صغيرة الحجم. وأوضح السيّد يوسفي أن الجزائر ستضطرّ إلى اللّجوء إلى الطاقة النووية المدنية على المدى البعيد لتلبية الطلب، مذكّرا بأن استهلاك البلد من الطاقة ارتفع ب 50 مليون طنّ معادل النفط خلال سنة 2013 لوحدها بالموازاة مع الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء، لا سيّما ابتداء من سنة 2012، وقال إنه (على المدى البعيد لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية المدنية)، وأضاف في هذا الصدد أنه (يبقى اليوم تحديد شروط إنجاز هذه المحطة المستقبلية)، موضّحا أن خطر الزلزال وتوفّر الماء يشكّلان انشغالين رئيسيين مرتبطين بانجاز هذه المنشأة. وبخصوص جانب التأطير أوضح السيّد يوسفي أنه تمّ إنشاء المعهد الوطني للهندسة النووية لتكوين مهندسين تسند إليهم مهمّة تشغيل هذه المحطّة. وكانت الجزائر قد أعلنت في نوفمبر 2008 أنها ستنجز أوّل محطة لها سنة 2020 وتعتزم ابتداء من هذا التاريخ إنجاز محطة جديدة كلّ خمس سنوات. وحسب الأرقام التي قدّمتها وزارة الطاقة والمناجم تقدّر الاحتياطات المؤكّدة للجزائر من اليورانيوم بنحو 29.000 طنّ، ممّا يسمح بتشغيل محطتين فقط بسعة 1.000 ميغاواط لكلّ واحدة لمدّة 60 سنة.
