أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الجزائر ستتوفر على أول محطة نووية مدنية لها بين 2025 و 2030 مضيفا أن هذه المنشأة المستقبلية ستكون صغيرة الحجم. وأوضح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية أن الجزائر ستضطر إلى اللجوء للطاقة النووية المدنية على المدى البعيد لتلبية الطلب مذكرا بان استهلاك البلد من الطاقة ارتفع ب 50 مليون طن معادل النفط خلال سنة 2013 لوحدها بالموازاة مع الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء لاسيما ابتداء من سنة 2012. وقال انه "على المدى البعيد لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية المدنية". وأضاف في هذا الصدد أنه "يبقى اليوم تحديد شروط انجاز هذه المحطة المستقبلية" موضحا أن خطر الزلزال و توفر الماء يشكلان انشغالين رئيسيين مرتبطين بانجاز هذه المنشأة. وبخصوص جانب التاطير أوضح السيد يوسفي أنه تم إنشاء المعهد الوطني للهندسة النووية لتكوين مهندسين تسند إليهم مهمة تشغيل هذه المحطة. وكانت الجزائر قد أعلنت في نوفمبر 2008 أنها ستنجز أول محطة لها سنة 2020 وتعتزم ابتداء من هذا التاريخ انجاز محطة جديدة كل خمس سنوات. وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الطاقة و المناجم تقدر الاحتياطات المؤكدة للجزائر من اليورانيوم بنحو 29.000 طن مما يسمح بتشغيل محطتين فقط بسعة 1.000 ميغاواط لكل واحدة لمدة 60 سنة.