أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن معالجة مسألة التشغيل يجب أن ترتكز على مقاربة اقتصادية (لإيجاد آليات تسمح باستحداث عدد من مناصب للشغل) من شأنها التقليص من نسبة البطالة والحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة. وذكر الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل بكل الاجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العمومية للتخفيض من نسبة البطالة خلال هذه السنوات الاخيرة. وقد سمحت هذه الإجراءات - يضيف السيد بن مرادي - بتخفيض نسبة البطالبة سنة 2013 إلى 8ر9 بالمئة بعدما كانت تقدر ب7 ر29 بالمئة في 2000. وأرجع انخفاض نسبة البطالة إلى "الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بتشجيع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب وكذا تخفيض الفوائد البنكية على القروض بنسبة 100 بالمئة على مستوى كل التراب الوطني في بداية جويلية من السنة الماضية".