طوت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف المدعو (ت. عزّ الدين) في العقد السادس من العمر، المتّهم بالنّصب والاحتيال والمساس بأمن مؤسسات الدولة عن طريق عرقلة سيرها العادي والاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم، حيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة بغرض استعمالها دون رخصة من السلطات المختصّة، الحريق العمدي، خيانة الأمانة، إصدار صكوك على سبيل الضمان مع اشتراط عدم صرفه، السرقة، التزوير واستعمال المزوّر بإدانته بالسجن المؤبّد بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها ملفه بسبب رفضه محاكمته من طرف القاضي بن خرشي عمر الذي دخل في مناوشات كلامية معه وطالبه بالتنحّي عن الملف، مهدّدا إيّاه بعلاقاته مع مسؤولين سامين في الدولة. أمام إصرار القاضي على مباشرة المحاكمة حاول المتّهم الفرار، غير أن مصالح الشرطة القضائية منعته ليضطرّ القاضي إلى إخراجه من القاعة ومحاكمته غيابيا بسبب الفوضى التي أحدثها. المتّهم الذي وصف بغريب الأطوار ضبط متلبّسا بحيازة معدّات وأغراض لصنع قنبلتين يشتبه في أنه كان يخطّط لتفجير أمن المرادية بها، وقد انطلقت قضيته عندما حدث انفجار في مرقد في القصبة السفلى، حيث أتى الحريق على الغرفة التي كان متواجدا بها المتّهم وكذا الرواق، ليفرّ المتّهم هاربا نحو ولاية بجاية. وعند تنقّل مصالح الأمن إلى عين المكان للتحقيق في قضية الحريق عثرت على ساطور، سكّين، سيف، قارورة غاز مسيل للدموع، أنابيب، مفكّ البراغي، هاتف نقّال ووثائق مزوّرة خاصّة بالمتّهم الذي تمّت الإطاحة به من قِبل مصالح الأمن بعد الشكاوى التي تلقّتها ذات المصالح بخصوص تعرّض أصحابها للنّصب والاحتيال من طرف هذا الأخير، حيث ضبطوه داخل فندق بولاية بجاية. ينسب إلى المتّهم قيامه بالنّصب على أصحاب وكالات سيّارات متواجدة ببوسماعيل، باب الزوّار، أوّل ماي، الرويبة وعين البنيان كان يقصدهم لتأجير المركبات مع تزويدهم بوثائق صحيحة عبارة عن بطاقة تعريف وجواز سفر وبرقم هاتفه، ليختفي عن الأنظار في وجهة غير معلومة من دون أن يطلعهم لحد الساعة على مكان تواجد مركباتهم المسروقة، ولمّا يتّصل به الضحايا للمطالبة باسترجاع سيّاراتهم يشتمهم، وقد هدّد أحد ضحاياه يقيم بعين البنيان بعدما اتّصل به بقتله وبأنه سيجد مركبته محروقة في منطقة الحطاطبة بولاية تيبازة. وتبين من خلال البحث الاجتماعي للمتّهم أنه ينحدر من منطقة باتنة ويقيم في بيت قصديري بعين البنيان بالعاصمة، مسبوق قضائيا في قضايا نصب وأخلاقية كالفعل المخلّ بالحياء، وعند مواجهته بجرائم خلال التحقيق، خاصّة ما تعلّق بالنّصب على وكالات السيّارات صرّح بأنه يحاول بذلك أن يزكّي أموالهم لأنهم لا يتصدّقون على الفقراء. كما اعترف المتّهم بالجرم المنسوب إليه وصرّح بأنه قام باقتناء المتفجّرات الخاصّة بالألعاب النّارية من مدينة العلمة بمبلغ 7 ملايين سنتيم، وأنه كان بصدد تفجير مقرّ الدرك الوطني بعين البنيان وكذا مقرّ الأمن بالمرادية كونه تعرّض للإهانة من طرفهم، وليلة الوقائع كان يقوم بإيصال المتفجّرات بالهاتف النقّال لاستعمالها، غير أنه انقطعت الكهرباء في الغرفة فقام بإشعال القدّاحة، ونظرا لخطأ في شريحة الهاتف النقّال انفجرت الغرفة. حيث اعترف المتّهم بأنه كان بصدد صناعة قنبلتين لاستعمالهما ضد مصالح الأمن، وبخصوص السيّارات المسروقة صرّح أيضا بأنه فعلا قام بسرقتها وقام بإعادة بيعها كونه كان يعاني من ضائقة مالية، في حين تراجع أمام قاضي التحقيق عن السبب الذي دفعه إلى محاولة تفجير مقرّات الأمن، وأن السبب يعود إلى العراقيل الإدارية التي منعته من تسوية وضعية منزله الفوضوي. النائب العام وخلال مرافعته شدّد على خطورة الوقائع التي تمسّ بأمن الدولة، وأن المتّهم متابع ب 3 جنايات و6 جنح، حيث اِلتمس إدانته بعقوبة الإعدام.
