أكَّد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلاميَّة "حماس" فوزي برهوم أن قانون "الولاء" الذي صادقتْ عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو "عنصري بامتياز، ويشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيًا لطمس معالم هويته". وقال برهوم: إن "هذا التعديل يشكَِّل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكِّد مضي حكومة الاحتلال في أن تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدوليَّة". وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته الأحد صادق على التعديل المقترح لقانون الجنسية الإسرائيليَّة، الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية بإعلان ولائه ل "إسرائيل" بصفتها "دولة يهوديَّة وديمقراطيَّة"، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو. وشدَّد برهوم على أن "هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية، ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة وزير الخارجيَّة الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدًا لقيام هذه الدولة". وندَّد برهوم بحالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وغياب العدالة الدوليَّة، معتبرًا أن ذلك القانون بمثابة "استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكالِه على الشعب الفلسطيني". ومن جانبه، أكّد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس كتلة الموحدة والعربية، أحمد الطيبي، في بيان "أنّ حكومة الاحتلال في قرارها بشرط الولاء لإسرائيل مقابل الجنسيَّة، إنما تكرس نفسها كحكومة عنصريَّة وفاشيَّة معادية للمواطنين العرب". وأوضح الطيبي أن "هذا التعديل هو جزءٌ من مشروع متكامل لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسُه المهاجر أفيغدور ليبرمان وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهوديَّة بشكل صرف خالية من العرب، بالرغم من أن العرب هم سكانها الأصليون".