قرار بغلق وحدات التحويل المسؤولة عن الأزمة

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهّاب نوري أمس السبت بميلة أن وحدات تحويل الحليب المتسبّبة في الاضطرابات التي ما زالت تمسّ فرع الحليب سيتمّ غلقها إذا أكّد تحقيق مصالح مراقبة النوعية مسؤوليتها في هذا الوضع. وأكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية للصحافة على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأوّل إلى ولاية ميلة أن (وحدات تحويل الحليب المتسبّبة في الاضطرابات التي ما زالت تمسّ فرع الحليب سيتمّ غلقها إذا أكّد تحقيق مصالح مراقبة النوعية مسؤوليتها في تحويل المادة الأوّلية عن استعمالها الأوّلي). وتساءل الوزير من جهة أخرى قائلا: (نعتقد أنه ليست هناك أزمة لأنه منذ بداية الاضطرابات وفّرنا لوحدات تحويل الحليب أزيد من 30 بالمائة من الكمّيات الضرورية لمسحوق الحليب، كيف تفسّرون أنه على الرغم من هذا لم تتمكّن من الاستجابة لاحتياجات المواطنين علما بأنه قبل الأزمة كانت كمّية أقلّ تكفي؟). وأوضح السيّد نوري أنه أمام هذا الوضع مصالح مراقبة النوعية والأسعار التابعة لوزارة التجارة تعكف على (تحديد مسؤولية) الوحدات التي لا تستعمل المادة الأوّلية التي وجّهت لهم للأغراض الأوّلية و(تهريبها لإعادة بيعها حتى خارج الحدود).