تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي إلى الوضع الاقليمي (المشحون بالمخاطر) وانعكاساتها على الجزائر، ويكون قايد صالح خلال اللقاء المذكور قد وضع النقاط على الحروف بخصوص حياد الجيش في العملية السياسية وعدم تدخله في سباق الرئاسيات. وحسب بيان لحزب العمال فقد قيم الطرفان (الوضع الاقليمي المشحون بالمخاطر واسقطاته على الجزائر اثر التدخلات العسكرية الخارجية). وذكر نفس المصدر أن الأمينة العامة لحزب العمال قد ألحت خلال اللقاء على "ضرورة حماية وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها ضد كل محاولة ترمي لتقسيمها، حيث قد تنال من استقرارالبلاد كما تعرضها للتدخل الخارجي بذريعة عجزها في مكافحة الارهاب خاصة فيما يخص تقنتورين تيبحيرين ومقرالأمم المتحدة، في حين انتزع الجيش الشعبي الوطني اعترافا دوليا فيما يتعلق بالقدرة والحنكة في مجال مكافحة الارهاب مما يجعل الشعب الجزائري يعتز بإنجازاته". وحسب البيان فإن الفريق قايد صالح أكد أن (الجيش الشعبي الوطني سوف يدافع دون هوادة عن كامل التراب الوطني وسيادة البلاد وسيحمي حددونا دون تخطيها ودون مشاركة في أي نزاع خارجي) مجددا (رفض الدولة الجزائرية لإقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية فوق التراب الوطني). وأشار ذات المصدر إلى أن (الفريق قايد صالح ذكر ببيان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الذي شجب كل مساس بوحدة الجيش الشعبي الوطني ويأمر بعدم اقحامه في الرئاسيات) موضحا أن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني صرح ب(عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية). وفي هذا السياق ألح الفريق قايد صالح --يضيف البيان-- على "الطابع الجمهوري والشعبي" لمؤسسة الجيش ورابطها التاريخي مع الأمة، حيث أن الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير الوطني". وبشأن الرئاسيات القادمة ذكر بيان حزب العمال أن نائب وزير الدفاع، أكد أن "كل الشروط جاهزة لضمان تأمين الموعد الانتخابي وأن عناصر الجيش الشعبي الوطني سوف يمارسون حقهم في التصويت كباقي المواطنين دون أية توجيهات".