قالت الامينة العامة لحزب العمال، في بيان للحزب، امس عقب لقائها بنائب وزير الدفاع الوطني ، قائد اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، ان « الفريق ذكر ببيان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الذي يشجب كل مساس بوحدة الجيش الشعبي الوطني ويأمر بعدم اقحامه في الرئاسيات».والح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، على ان «كل الشروط جاهزة لضمان تامين الموعد الانتخابي وان عناصر الجيش سوف يمارسون حقهم في التصويت كباقي المواطنين دون اي توجيهات».واوضح حزب العمال ان الفريق قايد صالح أكد للأمينة العامة للحزب في ذات الاجتماع « عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية»، كما جاء في البيان ان الفريق قايد صالح» ألح على الطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية ورابطها التاريخي مع الامة ، حيث الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير الوطني».ويأتي تصريح الفريق قايد صالح في اجتماع مع الامينة العامة لحزب العمال، الخميس الماضي، بعدما سبق وأشيع من صراعات في أعلى هرم السلطة بخصوص العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهذه المرة الأولى التي يبدى المسؤول الاول عن مؤسسة الجيش، إزاء جدال حول موقع المؤسسة العسكرية من السجال القائم. وتطرق الفريق قايد صالح في الاجتماع الى الازمة التي وصفها بيان حزب العمال ب»المفبركة» بغرداية «وما تعكسه من مناورات داخلية وخارجية تستهدف كيان الامة ، مما يشترط على الدولة ايلاء كل العناية للمسألة ومعالجتها بالوسائل التي يتطلبها الوضع»، واوضح المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية ان « كل الشروط جاهزة لضمان تأمين الموعد الانتخابي وان عناصر الجيش سوف يمارسون حقهم في التصويت كباقي المواطنين دون اي توجيهات»، وبدا المقصود من كلام قائد اركان الجيش الشعبي الوطني ، الرد على انتقادات احزاب المعارضة، بخصوص تصويت أفراد الاسلاك المشتركة، وبالخصوص ما رأت تلك الاحزاب انه حدث في الانتخابات التشريعية لماي 2012، حيث نددت بما اسمته اغراق مكاتب التصويت بافراد الجيش والتصويت داخل الثكنات من اجل تضخيم القوائم الانتخابية لخدمة مرشح النظام او الجهة السياسية التي تخدم النظام» الافلان». ليلى.ع