تشهد المعابر الحدودية بين الجزائروتونس إجراءات أمنية مشددة من الجانب الجزائري، حيث تقوم شرطة الحدود والجمارك بعمليات المراقبة والتفتيش بصرامة وحزم كبيرين. يبدو أن التوترات الأمنية على الجانب التونسي من الحدود والتي انتقلت مؤخرا إلى نظيره الجزائري، دفعت الجهات الأمنية إلى رفع درجة التأهب والاستعداد على جميع الأصعدة وذلك كإجراء وقائي لردع التحركات الإرهابية من جهة وتضييق الخناق على المهربين من جهة أخرى، وفي رحلة ل “آخر ساعة” وقفنا على زيادة في عدد الحواجز الأمنية التي تقيمها مصالح الأمن والدرك الوطني على الطرق الولائية لولاية الطارف، بل إن الجمارك هي الأخرى كان لها نصيب من هذه الحواجز، حيث ارتأت إلى نصب حواجز متقدمة غير ثابتة للتصدي للمهربين، أما على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول فطوابير استكمال إجراءات السفر تذكرنا بما يشهده هذا المركز من اكتظاظ خلال فترة رأس السنة من كل عام، حيث تطلّب الحصول على إذن بالخروج قرابة ال 3 ساعات، ووقفنا خلال هذه المدة على تدقيق غير مسبوق من قبل شرطة الحدود في جميع الوثائق كما رفضوا التسامح مع أي نقص أو عيب يشوب هذه الأخيرة، وفي طريقنا للتوجه نحو الجانب التونسي تطلب منا الأمر الوقوف في طابور طويل لاستكمال إجراءات المراقبة من قبل أعوان الجمارك، الذين أخضعوا جميع السيارات لعمليات مراقبة شديدة. أما على مستوى مركز ملولة التونسي فالأمر أكثر سلاسة كما أن التواجد الأمني التونسي من الحدود إلى غاية تونس العاصمة كان أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل حوالي الشهرين، أين كان الأمن التونسي يقيم العديد من الحواجز الأمنية. ولعل ما قامت به الجهات الأمنية الجزائرية انعكاس طبيعي للنشاط الإرهابي الكبير الذي تشهده الحدود بين الجزائروتونس في الأشهر الأخيرة، حيث تمكن الجيش الوطني، مؤخرا، من قتل عدد من العناصر الإرهابية بولاية تبسة، هذا بالإضافة إلى ما أوردته العديد من التقارير الاستخباراتية التونسية والأجنبية، منتصف شهر فيفري، حول تمركز عدد معتبر من الإرهابيين من جنسيات مختلفة على الحدود الجزائريةالتونسية وحفرها للعشرات من الأنفاق بأموال خليجية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر، وما يعزز صحة هذه التقارير هو التوترات التي عرفها الشريط الحدودي بين الجزائروتونس في السنتين الأخيرتين، حيث قتل العديد من أفراد الجيش والحرس الوطني التونسيين على يد جماعات إرهابية قرب الشريط الحدودي.