حذر المجلس الوطني لمتقاعدي الحرس البلدي من مغبة التلاعب بمحضر الاتفاق مع الوزير الاول السابق عبد المالك سلال المؤرخ في 09 مارس 2014 ،وطالب بالتعجيل في تجسيد محتواه في اقرب الاجال ، ... والمتضمن حسب بيان للمجلس تحوز «آخر ساعة على نسخة منه ،احتساب الساعات الاضافية منذ 1994 ، رفع منحة الخطر والإلزام من 75 إلى 90 بالمائة ، مع إعادة النظر في ملف معطوبي وضحايا الارهاب وأرامل شهداء الواجب وإعطاء الحق للمتقاعدين في مؤسسة كناك ، والاعتراف الكلي بالحرس البلدي ، وذكر المجلس الوطني في البيان ذاته على لسان رئيسه السيد قوادرية زوهير ، بأن الوزير وعد بإبراق جميع المراسلات للمندوبيات خلال 48 ساعة غير انه لحد الساعة لم توجه سواء مراسلتين احداها خاصة بالسكن وأخرى بالمشطوبين ،وهو ما اعتبره المجلس مجرد سياسة لإسكات اصوات الحرس البلدي لا اكثر ، كما طالب المجلس باستفادة فئة الاعوان المتوجهين للمؤسسات العمومية من التقاعد النسبي لكل من استوفى 15 سنة عمل وإدراجها في الجريدة الرسمية لإزالة اللبس والغموض الذي يكتنف المواد من 2 الى 9 الواردة في الجريدة الرسمية في العدد 13 المؤرخ يوم 09 مارس والتي تنص على انتشار اعوان الحرس البلدي بالمؤسسات العمومية والاحتفاظ بالراتب الشهري الحالي دون التطرق وذكر نسبة التقاعد والتي تم الاتفاق عليها مع الوزير الاول المستقيل عبد المالك سلال ، من جهته توجه المجلس عبر اسطر البيان الى رفقاء النضال والكفاح وخاطبهم قائلا «كفانا انشقاق ، كفانا انقسام ، لا للتلاعب بمصير 95000 حرس بلدي « ،وواصل موجها رسالة مشفرة الى الجناح المنشق «اتركوا الحرس البلدي يناضل لافتكاك حقوقه الاجتماعية ، فهو غير قابل للمساومة ، « من جهته استنكر المجلس الانتهازيين الذين يريدون ان يستثمروا في حقوق الحرس البلدي المشروعة « ، وفي الاخير جدد المجلس تمسكه بمطالبه ودعا الداخلية لتلبية محضر الاتفاق وغلق الملف نهائيا كون بعض الاطراف يريدون مسلسلا لا ينتهي من اجل التكلم باسم الحرس ... فطيمة الزهراء عمارة