راسلت وزارة السكن و العمران ولاة الجمهورية لإنطلاق مباشرة بعد الإستحقاقات الرئاسية في توزيع السكنات المتأخرة عن التسليم عبر كل ولايات الوطن التي تضاهي حسب التقارير 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ الإجتماعية،التساهمية،الريفية،و غيرها بعد تقارير عن لجان السكن التي اكتشفت أن عدة وحدات سكنية جاهزة عبر ولايات الوطن و لم تسلم لأصحابها بعد و حددت الولاية آخر آجال لذلك بعد الاستحقاقات الرئاسية مباشرة. آلاف الوحدات السكنية و بمختلف الصيغ ظلت اللجان البلدية المخول لها بتوزيع السكن و القيام بالقوائم الخاصة بالمستفيدين مجمدة بالرغم من الإنتهاء من إنجازها و من بينها ما له أكثر من سنتين تم الإنتهاء من إنجازها و ربطها بالقنوات الضرورية و بعد تدعيم الأحياء السكنية بكل اللوازم التي كان وزير السكن تبون قد ألح عليها مثل لواحق المؤسسات العمومية كالبريد،سونلغاز،البلدية،المؤسسات التربوية و الأسواق المغطاة لكن بالمقابل من ذلك تبقى مغلقة و في الجانب المقابل فقد ذكرت تقارير أخرى أن الشقق الشاغرة بالجزائر بعد الإحصائيات الأخيرة تكشف أن أزمة السكن و الإحتجاجات راجعة لهذه النقطة بالذات و راسلت الحكومة الولاة لمباشرة الإحصائيات بخصوص الشقق الشاغرة بالجزائر خلال سنة 2014 أو على الأقل الثلاثي الأول لمعرفة عددها و مباشرة الإجراءات القانونية بشأنها و يتعلق الأمر بالشقق ذات الطبع التي وزعتها الدولة للقضاء على السكنات الهشة و الفوضوية.