أكد بيان مشترك عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي التي انعقدت بالجزائر العاصمة أن دولة «مالي متمسكة بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح الحوار المالي الشامل في أحسن الظروف و الآجال«. و أوضح البيان أن «الطرف المالي طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعيه الحميدة من أجل توفير كل الظروف التي تسمح بإطلاق حوار مالي شامل في أقرب الآجال بمستوى تطلعات الماليين و المجتمع الدولي«. و من جهته «شجع الطرف الجزائري الطرف المالي على مواصلة و تكثيف و الإسراع في تكريس مسار المصالحة الوطنية بين كل الماليين و هو شرط أساسي لاستتباب الأمن و الاستقرار بشكل نهائي في هذا البلد« مبرزا استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال و وضع خبرته «تحت تصرف الأشقاء الماليين«. و اتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول الوضع في شمال مالي في إطار اللقاءات الثنائية للآليات الأخرى كما أبرزا أهمية «الشفافية و حسن النية« في سير الحوار المالي و لتمكين «تحقيق المصالحة الوطنية بين الماليين و استتباب الأمن و الاستقرار في البلاد بشكل دائم«. كما أعربا عن أملهما في أن يقدم الشركاء الدوليين دعمهم لهذه الجهود بما يسمح ب«إنجاح هذا المسار المعقد الذي يندرج في إطار مسار شامل باشره المجتمع الدولي على أساس لائحة مجلس الأمن رقم 2100 و لوائح الاتحاد الإفريقي ذات الصلة الرامية إلى الحفاظ على سيادة مالي و سلامته الترابية«. و من جهة أخرى أعربت الجزائر و مالي عن ارتياحهما لاحتضان الجزائر العاصمة في سياق اللجنة الثنائية الاستراتيجية يوم 22 أفريل 2014 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة و هي فرصة للتشاور حول آفاق تسوية المشاكل بشمال مالي. و اعتبر الطرفان أن الاجتماع سيسمح بتكاتف جهود بلدان المنطقة وضمان تنسيق أحسن لمختلف المشاركات و تنسيق مسعاها لمساعدة مالي الذي هو بصدد البحث عن حل نهائي للوضع بشمال مالي. و بعد أن أعربا عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرز على هذا الصعيد أكد الطرفان أهمية توضيح شروط اتفاق سياسي لتقديم ضمانات لتكريس السلم و الأمن.