جدد المستفيدون من حصة 50 سكنا تساهميا بماسينيسا في الخروب شكواهم من تصرفات المرقي العقاري الذي بالغ حسبهم في التجاوزات خاصة تماطله في انجاز هاته السكنات، حيث لجاؤوا هذه المرة إلى القضاء للفصل في قضيتهم و تحقيق مطالبهم. فحسب ما أفاد به المستفيدون في اتصالهم بنا، فإن مشروع 50 سكنا تساهميا يعرف الكثير من الخروقات الإدارية والهندسية، حسب ما تظهره وثائق تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها بعد أن أكدوا أنهم استفادوا من هذه الصيغة سنة 2009 وانطلقت الأشغال بعد حصول المرقي على رخصة الأشغال في أكتوبر 2010، ودفعوا الشطر الأول من المستحقات المقدرة ب70 مليون سنتيم في نفس الفترة، حيث تحصل بعدها المكتتبون على عقودهم سنة2011. لكن المرقي العقاري بعد مرور سنة من الانطلاق في الأشغال قام بالضغط على المكتتبين لدفع جميع أقساط المبلغ والمقدر ب 280 مليون سنتيم، لكن في ديسمبر 2013 بعد انتهاء المدة المتفقة عليها والمقدرة ب 24 شهرا تفاجؤوا بعدم تسليمهم لسكناتهم وطالبهم بزيادة تقدر ب8 بالمائة، أي ما يعادل 22.4 مليون سنتيم على المبلغ المتفق عليه، لكن المكتتبون رفضوا هذه الزيادة لكونها غير قانونية وغير مبررة منه، ومضيفين المكتتبون أنه هو الذي من المفروض أن يدفع تعويض ب 5 بالمائة نظير تأخره في التسليم. وفي نفس السياق صرح المكتتبون أن المرقي العقاري قد بدأ في إنجاز عمارة غير متفق عليها في العقد، وهو الأمر الذي رفضه المعنيون، بعد أن تعدى على الأرضية التي كانت مخصصة للحديقة وموقف السيارات. كما أن هذه البناية التي هو بصدد إضافتها ستحجز الواجهة الوحيدة لسكان البنايات بصيغة السكن الاجتماعي المجاورة للمشروع، والذين بدورهم تقدموا بشكوى لدى الجهات المعنية ضد هذه البناية غير المرخص لها، والمنافية لكل المعايير الهندسية المعمول بها.المكتتبون صرحوا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة إلى كل من والي ولاية قسنطينة، رئيس دائرة وبلدية الخروب، كما سبق ل«آخر ساعة” أن تطرقت لهذه النقطة في مقال سابق، وأرسلوا شكوى إلى مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية من أجل النظر في هذه القضية، لكنهم أكدوا أنهم لم يتلقوا أية ردود منهم، ما دفعهم إلى التوجه للقضاء، حيث قدّموا عريضة عند رئيس محكمة قسنطينة الذي تقرر بموجبها فتح محضر معاينة واستجواب للمرقي العقاري حول الخروقات التي وقعت في هذا المشروع.