وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التقرير المتواجد حاليا على طاولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تضمن بالتفصيل حالة الفوضى السائدة بمصالح الحالة المدنية برابع أهم ولاية عبر الوطن جراء التوافد الكبير للمواطن من معظم الولايات الشرقية لاستخراج الوثائق الإدارية بعدما بقي تجسيد مشروع دار الحالة المدنية الجديدة مجرد حبر على ورق إلى جانب تأخر تطبيق الإصلاحات الجديدة لتسهيل إجراءات الحصول خاصة على شهادات الميلاد سواء العادية أو شهادة الميلاد البيومترية (S12).هذا إلى جانب تسجيل تأخر في إنجاز المشاريع الكبرى عبر تراب بلدية عنابة وعدم تسجيل انطلاق المشاريع الجديدة والتي من شأنها التخفيف من شكاوى المواطنين جراء سوء التسيير وهو ما انعكس بالسلب على المحيط الخارجي للولاية التي دخلت خارطة الأرياف بالجزائر جراء انعدام إستراتيجية ومنهجية خاصة لتسيير المشاريع حسب الأولوية رغم الميزانية الكبيرة التي تستفيد منها البلدية كل سنة علما أنه انطلقت مؤخرا عملية تبليط الأرصفة في قلب موسم الاصطياف رغم أن العملية انتهت منذ عدة سنوات على مستوى معظم بلديات الولاية .وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التفتيش التي حلت منذ حوالي أسبوعين بكل من دائرة عنابة ، البوني ، الحجار وعين الباردة سجلت تقاعس المسؤولين ببلدية عنابة على الوقوف على متابعة المشاريع خاصة الكبرى في ظل تسيير مصالح الدائرة بالنيابة منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر بعد تحويل رئيس الدائرة السابق إلى منصب أمين عام بولاية جيجل ليبقى المنصب شاغرا مما أدى إلى تدهور الأوضاع جراء غياب الوصاية