وبموجب ذلك عمدت الضبطية القضائية إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، وإجراء تحريات ميدانية وأبحاث لم تتوقف إلا بعد أن تم الاشتباه بضلوع إحدى صديقات الضحية في عملية السرقة، علما أن المعاينة الميدانية التي تمت من قبل الضبطية القضائية برفقة عناصر الشرطة العلمية وتقنيي مسارح الجريمة المحنكين أكدت أن عملية السطو لم تتم عن طريق الكسر واستبعدت ضلوع عصابة سطو أو عدد كبير من المجرمين. الفرقة التي أسندت لها مهمة التحري ميدانيا توصلت إلى معلومة تفيد أن صاحب أحد محلات بيع المجوهرات اشترى في اليومين الماضيين كمية معتبرة من الحلي بقيمة يمكن أن تربط بتلك الكمية التي صرحت صاحبة المسكن بأنها ضحية عملية سرقة لها، رغم أنها قد بيعت في الأصل بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية التي تباع بها عادة بسوق المجوهرات، حيث تم الشروع في التحري والاستعلام بشأن صاحب تلك المجوهرات، وبعد أن اعترف صاحب المحل بأنه اشترى فعلا كمية من الحلي من امرأة في العقد الخامس من العمر مقابل مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم، ليتم استرجاع جميع الحلي والمجوهرات كاملة مع تحويل المعني إلى المصلحة الأمنية، حيث كانت الأوصاف التي أفاد المحققون بها كفيلة بتحديد هوية امرأة هي في الأصل إحدى صديقات الضحية التي استضافتها في بيتها قبل وقوع السرقة بيوم واحد, الضبطية القضائية كثفت الأبحاث وقامت بتحديد مكان تداول المشتبه بها إلا أنه اتضح أنها قد غادرت التراب الوطني وفرت إلى الخارج، فيما أنجز ملف جزائي بشأن القضية أرسل إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف من أجل البت فيه.