تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بسطيف من حل لغز عملية سرقة طالت مسكن إحدى المواطنات المقيمة ب: 1006 مسكن بسطيف وذلك منذ قرابة الأسبوع، والتي سلبت كمية معتبرة من الحلي والمجوهرات بقيمة نقدية ناهزت ال 235 مليون سنتيم، وذلك بعد أن تمكنت من تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها والتي اتضح أنها صديقة قديمة للضحية (إمرأة في العقد الخامس من عمرها). وحسب بيان لشرطة سطيف، فإن قضية الحال وبعد أن كانت محل شكوى رسمية أودعت من قبل الضحية منذ أيام قليلة على مستوى الأمن الحضري السابع صاحب الاختصاص، عمدت بموجبها الضبطية القضائية إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، وإجراء تحريات ميدانية وأبحاث لم تتوقف إلا بعد أن تم الإشتباه بضلوع إحدى صديقات الضحية في عملية السرقة، علما أن المعاينة الميدانية التي تمت من قبل الضبطية القضائية برفقة عناصر الشرطة العلمية وتقنيي مسارح الجريمة المحنكين أكدت أن عملية السطو لم تتم عن طريق الكسر واستبعدت ضلوع عصابة سطو أو عدد كبير من المجرمين. الفرقة التي أسندت لها مهمة التحري ميدانيا توصلت إلى معلومة تفيد أن صاحب أحد محلات بيع المجوهرات اشترى في اليومين الماضيين كمية معتبرة من الحلي بقيمة يمكن أن تربط بتلك الكمية التي صرحت صاحبة المسكن بأنها ضحية عملية سرقة لها، رغم أنها قد بيعت في الأصل بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقة التي تباع بها عادة بسوق المجوهرات، حيث تم الشروع في التحري والاستعلام بشأن صاحب تلك المجوهرات. وبعد أن اعترف صاحب المحل بأنه اشترى فعلا كمية من الحلي من امرأة في العقد الخامس من العمر مقابل مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم، ليتم إسترجاع جميع الحلي والمجوهرات كاملة مع تحويل المعني إلى المصلحة الأمنية، حيث كانت الأوصاف التي أفاد المحققين بها كفيلة بتحديد هوية امرأة هي في الأصل أحد صديقات الضحية التي استضافتها في بيتها قبل وقوع السرقة بيوم واحد. الضبطية القضائية كثفت الأبحاث وقامت بتحديد مكان تداول المشتبه بها إلا أنه اتضح أنها قد غادرت التراب الوطني وفرت إلى الخارج، فيما أنجز ملف جزائيا بشأن القضية أرسل إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف من أجل البت فيه.