حمل السيوف إجرام من نوع جديد و الصرامة القضائية مطلوبة للحد منه عبد الإله يفصح أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على هامش تنصيب النائب العام لمجلس قضاء وهران محمد بخليفي عن قرب إطلاق نظام الإمضاء والتصديق الإلكتروني للوثائق القضائية و استخراج شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية بتصديق من القاضي عن طريق الأنترنت داعيا القضاة للتكوين في هذا النظام الجديد الذي سيكون له إيجابيات على المواطن الجزائري مع الإشارة إلى أن هذا النظام سيدخل الخدمة عبر 4 مجالس قضائية نموذجية و ذلك في سبيل إصلاح قطاع العدالة فيما سيتم توسيع هذا النظام إلى باقي مجالس القضاء الأخرى. في نفس الجانب كشف لوح أن الحركة الجزئية لسلك القضاء التي أجراها الرئيس الهدف وراءها إعطاء نفس جديد للقضاء و تعميق الإصلاحات مؤكدا أن الحكومة ستعمل خلال السنوات المقبلة في إطار إصلاح القضاء دائما على إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية حسبما أعلنه لوح خلال كلمة ألقاها أمام أصحاب الجبة السوداء بمجلس قضاء وهران معرجا على الإصلاحات التي ستعرفها النيابة في سبيل تعميق التحقيقات الابتدائية مشيرا غلى أنها ستتدعم بمساعدين من غير القضاة من متخصصين في حالات معينة كالاقتصاد والمالية لتجنب إحالة القضايا على المحاكم دون استكمال التحقيقات من جانبه اعترف وزير العدل بتفاقم الإجرام و دعا إلى ضرورة إقرار الصرامة القصوى لمحاربة التنامي لحمل السيوف والخناجر مؤكدا أنه نوع جديد من الإجرام و التحلي بمزيد من الصرامة في أسلوب المتابعة القضائية الصارمة لأجل وقف نزيف هذا النوع من الإجرام كما دعا الوزير والي وهران زعلان عبد الغني إلى اللجوء إلى القضاء بشأن تأخر مشروع مجلس قضاء وهران الجديد الذي يبقى منذ 3 سنوات هيكلا بلا روح في الوقت الذي يبقى التدعيم المالي سبب تأخره .